اقتصاد
لتغطية عجز ميزانيتها السعودية تفرض زكاة على البنوك
تسببت مطالبات للبنوك في السعودية بأداء زكاة بأثر رجعي في إثارة بواعث قلق بشأن تضرر أرباح البنوك ودوافع الحكومة في المطالبة بتلك الأموال.
وبينما لا تسدّد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، فإنها تخضع للزكاة السنوية، التي تبلغ 2.5% على صافي ثروة كل بنك.
وقال محللون إنه يبدو أن المطالبات الجديدة ترجع إلى استثمارات محددة طويلة الأجل، كانت معفاة من الزكاة في السابق، وتعتبر حالياً خاضعة للزكاة. وأوضحوا أن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة، حسب «رويترز». وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بضعة بنوك عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وتطعن البنوك في هذه التقييمات، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يؤثر سلباً على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي، الذي من المتوقع أن يجذب استثماراً أجنبياً بمليارات الدولارات في الوقت الذي ستنضم فيه السعودية إلى مؤشرات عالمية للأسهم في العامين المقبلين. وحتى الآن، فإن عدداً محدوداً من البنوك السعودية المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 12 بنكاً، كشف عن مطالبات الزكاة، لكن المحللين يتوقعون أن تفعل مزيد من البنوك ذلك مع قيامها بنشر القوائم المالية الكاملة لعام 2017 في الأسابيع المقبلة.
وحسب مسؤولين بمصرف الراجحي فإنه اعترض على المطالبات، لكن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تصدر بعد تقييماً للفترة بين عامي 2010 و2015، وهو ما قد ينطوي على انكشاف كبير إضافي. لكن محللين لدى جولدمان ساكس الأمريكي قالوا في مذكرة للعملاء إن تلك المطالبات الإضافية لها علاقة سلبية بالبنوك السعودية بالنظر إلى الأثر المحتمل على رأس المال، ونحن نتوقع أن تؤثر تلك المطالبات سلباً في أداء سعر السهم. ويقول بعض المصرفيين على نحو غير معلن إنهم قلقون من أن المطالبات قد ترجع بشكل أساسي إلى سعي وراء المال من جانب الحكومة، التي ترغب في جمع إيرادات جديدة لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
ارسال التعليق