التغيير

صعد نظام آل سعود خطابه الإعلامي التحريضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتهديده بإرسال انتحاريين في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأطلق نظام آل سعود مرتزقته من الذباب الالكتروني والدعاة لتهديد الولايات المتحدة على خلفية نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر الشيخ عائض القرني المقرب من نظام آل سعود تغريدة يهدد فيها بشكل مباشر بإرسال انتحاريين للدفاع عن محمد بن سلمان.

وكتب القرني مخاطبا بن سلمان “أنت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تأمر.. البطل فينا إذا نادى الخطر جاك انتحاري” في إشارة تهديد بإرسال انتحاريين.

كما نشر القرني تغريدة سابقة كتب فيها أن “أعداء المملكة لا يعرفون من هو محمد بن سلمان عند الشعب ، إنه رمز الإنجاز ومضرب المثل في الطموح والتجديد والريادة، وأي استهداف لشخصه هو استهداف لكل المملكة”.

وترافق ذلك مع تحريض ممنهج من الإعلام في نظام آل سعود ضد إدارة بايدن.

ومن ذلك نشر غلاف جريد عكاظ المحلية التابعة لنظام آل سعود صورةً للرئيس الأمريكي جو بايدن تربطه بإيران.

وكان أدان تقرير وكالة المخابرات الأمريكية رسميا محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وجاء في التقرير الأمني الأمريكي الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن أن بن سلمان أمر بعملية اختطاف أو اغتيال خاشجقي.

وقال التقرير المكون من أربع صفحات “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي خاشقجي”.

وأضاف أنّ “محمد بن سلمان اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة، وأيّد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

وأبرز التقرير أن التقييم الأميركي قام على سيطرة بن سلمان على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

وأكد تقرير المخابرات الأمريكية أن 21 فردا مسئولون عن قتل خاشقجي نيابة عن بن سلمان.

وكشف التقرير أن سبعة من أفراد حماية بن سلمان شاركوا في عملية اغتيال خاشقجي وكانوا قد شاركوا سابقاً في إسكات معارضين له، بأمر مباشر منه، ما يعني أنه من غير الممكن أن يشاركوا في العملية دون موافقته.

وأصدرت إدارة بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.

ومع نشر التقرير بات محمد بن سلمان يتهدد بالتعرض لعقوبات وعزلة دولية.

ويعتمد التقرير على معلومات استخبارية جمعتها وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) وغيرها من هيئات التجسس، أصدر بن سلمان أوامر باغتيال خاشقجي.

ويأتي كشف التقرير فيما يسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات الأميركية في الشرق الأوسط وإعادة مبادئ حقوق الإنسان إلى مكانة بارزة في السياسة الأميركية.

وسيترتب على توجيه اتهام لبن سلمان إشكال كبير، وهو كيفية التعامل معه مستقبلا وخاصة من طرف الدول الأوروبية.

وعكس الرئيس السابق دونالد ترامب، تعهد بايدن بالكشف عن مضمون التقرير الذي أنجزته “سي آي إيه” حول اغتيال خاشقجي.

وأكد البيت الأبيض أن التقرير “سيشكل خطوة مهمة لضمان تحديد المسؤوليات”.

ويفتح تعبير “تحديد المسؤوليات” باب التساؤلات، حيث ستذهب في واحد من اتجاهين:

إما تحميل المسؤولية الجنائية لبن سلمان ومحيطه، خاصة وأن القضاء في نظام آل سعود تعاطى بنوع من الاستخفاف مع هذه الجريمة الدولية.

أو فرض عقوبات على المملكة وكبار المسئولين فيها وعلى رأسهم بن سلمان.

وعلاقة بالنقطة الأولى، قد يتزعم القضاء الأمريكي التحقيق ضد محمد بن سلمان بحكم أن خاشقجي كان يقيم في الولايات المتحدة وهو مشمول بحماية القانون الدولي.

وهذا أسوأ سيناريو سيتعرض له بن سلمان لأنه سيصبح متابعا دوليا.

وعلاقة بالنقطة الثانية، قد تذهب واشنطن إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على المملكة.

وذلك على شاكلة العقوبات التي اتخذها الغرب عندما قامت روسيا بفرضية تنفيذ عملية اغتيال فاشلة.

فضلا عن ذلك فإن بن سلمان سيجد نفسه أمام عزلة دولية أكثر حدة سواء من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى.