التغيير

هبط فائض ميزان التجارة الخارجية في مملكة آل سعود النفطية وغير النفطية بنسبة 25.6% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من 2019، رغم الوعود التي أطلقها ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، بتطوير اقتصاد بلاده.

وبلغ الميزان التجاري السعودي 107.7 مليارات دولار، وفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية، ونشرته اليوم الأحد.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 144.8 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 11.7 بالمئة، إلى 238.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات 4.4 بالمئة، إلى 131.1 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 13.2%، إلى 184.8 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.

وتعد مملكة آل سعود أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، وخفضت إنتاجها من الخام بأكثر مما هو مطلوب منها، بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط، لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي يُبقي أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر في الإيرادات.

وتشهد مملكة آل سعود خلال السنوات الأخيرة عجزاً متزايداً، وديوناً متراكمة، وأزمات اقتصادية لا تنتهي، انعكست بالفشل على خططها ومشروعاتها الطموحة.

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية؛ لسد العجز في ماليتها العامة، بالإضافة إلى وجود سياسات خاطئة وهدر كبير في أموالها.