قررت الحكومة الألمانية، الإثنين، تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال متحدث حكومي في رد على سؤال حول هذا الموضوع "لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أي طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال هذه المدة منع توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة "انجيلا ميركل" المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.

يشار إلى أن ألمانيا فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حظرا شاملا على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.

ويشهد اليمن منذ 2015 حرباً مدمرة تتواضع أمامها جرائم الحرب بين التحالف السعودي ـ الإماراتي والميليشيات التابعة له من جهة، والحوثيين الشيعة من جهة ثانية بذريعة اعادة عبد زربه منصور هادي الى سدة الحكم، حيث تسببت هذه الحرب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال بحسب احصائيات منظمات دولية إنسانية، ناهيك عن المجاعة، والأمراض المزمنة، التي خلفها الحصار، الذي فرضه التحالف على الشعب اليمن الفقير.