التغيير

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإفراج عن وثائق سرية طال انتظارها تتعلق بعلاقة المملكة بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وفقاً لما قاله مصدر مقرب من إدارة بايدن لنيوزماكس يوم الجمعة.

يأتي قرار بايدن بالانتقال إلى الأمر التنفيذي هذا الأسبوع بعد أن طلبت عائلات ضحايا 11 سبتمبر يوم الخميس من المفتش العام في وزارة العدل التحقيق في ادعاءاتهم، إذ قالت العائلات في دعواها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كذب أو أتلف أدلة تربط المسؤولين في ‌ نظام آل سعود بفريق الخاطفين التابعين للقاعدة.

في الرسالة الموجهة إلى المفتش العام بوزارة العدل مايكل هورويتز، زعمت العائلات أن "الظروف تجعل من المحتمل أن يكون واحداً أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ارتكب سوء سلوك متعمداً بقصد إتلاف أو إفشاء الأدلة لتجنب الكشف عنها".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على الرسالة، التي كان لها ما يقرب من 3500 توقيع، بما في ذلك أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وأول المستجيبين، والناجين من الهجمات.

وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، خاضت مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر معركة دؤوبة ولكنها غير مثمرة للحصول على معلومات إضافية من الحكومة الأمريكية حول الهجمات الإرهابية قبل عقدين من الزمن والتي قتلت ما يقرب من 3000 شخص وجرحت عدداً لا يحصى من الآخرين.

وكانت العائلات تحاول الكشف عن تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات يمكن أن تكشف عما إذا كان المسؤولون قد قدموا مساعدة مالية أو مساعدات أخرى لأي من خاطفي القاعدة التسعة عشر، من بينهم 15 من المملكة، وكان أسامة بن لادن العقل المدبر للهجمات من المملكة أيضاً بحسب الصحيفة.

سعى أحدث طلب للحصول على أدلة تضمنت سجلات هاتفية وشريط فيديو لحفل في كاليفورنيا حضره اثنان من الخاطفين قبل أكثر من عام من الهجمات.

وجاء في الرسالة: "نظراً لأهمية الأدلة المفقودة محل الخلاف في تحقيق 11 سبتمبر، فضلاً عن سوء التعامل المتكرر من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع تلك الأدلة، فإن التفسير البريء غير قابل للتصديق".

طلبت الموقعون من هورويتز التحقيق في تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي صدرت ردًا على أمر استدعاء من العائلات بأن الوكالة "فقدت أو ببساطة لم تعد قادرة على العثور على أدلة رئيسية حول الأفراد الذين قدموا دعمًا كبيرًا داخل الولايات المتحدة لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر".

وقالت المملكة إنه ليس لها دور في هجمات الطائرات المخطوفة. ولم ترد سفارة المملكة في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وقال بريت إيجلسون، ابن ضحية 11 سبتمبر "بروس إيجلسون"، في مقابلة: "حكومتنا إما تكذب بشأن الأدلة التي لديها أو أنها تدمرها بنشاط، ولا أعرف ما هو الأسوأ".

لطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية أمريكية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت المملكة قد ساعدت أو مولت أيًا من الأشخاص التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة، وهي المجموعة التي منحتها طالبان ملاذًا آمنًا في أفغانستان في ذلك الوقت. .

وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من المملكة. لم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن المملكة مولت القاعدة بشكل مباشر. وترك الأمر مفتوحًا بشأن ما إذا كان المسؤولون في نظام آل سعود قد فعلوا ذلك.

بشكل منفصل، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Encore، التي بحثت في الروابط بين الخاطفين والمملكة.

وبحسب ما ورد لم يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على وجود روابط مباشرة. لكن العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن مور، زعم في بيان صدر عام 2017 تحت القسم أنه يعتقد أن المسؤولين قدموا الدعم لاثنين على الأقل من الخاطفين.

ويأتي قرار بايدن بالإفراج عن المعلومات وسط ضغط متزايد من عائلات الضحايا الذين رفعوا دعوى قضائية ضد المملكة.

وفي عام 2016، أصدر الكونجرس قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وهو قانون يتنازل عن الحصانة السيادية للمملكة، ويفتح الباب أمام عائلات 11 سبتمبر وشركات التأمين وغيرها لمقاضاة المملكة الغنية بالنفط في محكمة فيدرالية أمريكية.

لا يزال العديد من هذه الدعاوى قيد المعالجة ويمكن أن يدعم الإفراج عن مستندات إضافية لمكتب التحقيقات الفيدرالي مطالباتهم.

وكانت بعض هذه العائلات قد طلبت من بايدن عدم حضور أي أحداث تذكارية بعد 20 عاماً تحيط بالهجمات ما لم يرفع السرية عن الوثائق.

في الشهر الماضي، قالت وزارة العدل في مذكرة للمحكمة إنها قررت مراجعة مزاعم الامتياز السابقة التي قدمتها حول سبب عدم تمكنها من الكشف عن بعض المعلومات التي طلبتها العائلات.

وقال بايدن في بيان صدر في 9 أغسطس / آب حول قرار وزارة العدل: "إن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون".