سلطت مجلة "ريسبونسبل ستيت كرافت" التابعة لمعهد كوينسي لفن الحكم الرشيد، الضوء على ردود الفعل الغاضبة الصادرة من واشنطن تجاه السعودية، عقب إعلان تحالف "أوبك+" إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرن ثان المقبل.

جاء ذلك من خلال تحليل مشترك، نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني، كتبه "حسن الطيب" المدير التشريعي لسياسات الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية بالولايات المتحدة، و"أنيل شلين " الباحثة بمعهد "كوينسي".

وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هدد بإعادة تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض؛ ردا على قرار "أوبك+" فيما اقترح أعضاء الكونجرس تشريعات، أحدها إذا تم إقراره، فمن شأنه إعادة تقييم العلاقات بشكل فعال.

وكان المحللان يشيران إلى مشروع قانون "نوبك" الذي عاد للظهور؛ كرد أمريكي على قرار "أوبك+" والذي قد يُمرّر عقب انتخابات نوفمبر.

لكن في المقابل، يواجه "نوبك" بمعارضة شديدة من قبل كل من معهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، خشية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأمريكية في الخارج إذا أصبح قانوناً.

ومن هذا المنطلق، يرى "الطيب" و"شلين" في تحليلهما أن ثمة وسيلة تشريعية واحدة فقط تمتلك مسارا واقعيا للنجاح، ومن شأنها إحداث تحول في التوجه المطلوب في العلاقات الأمريكية السعودية.

وأوضحا أن هذه الوسيلة التشريعية، دعم ورعاية مشروع قانون يستند إلى قرار "صلاحيات حرب اليمن" ويطالب بإنهاء دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وقدمه خلال الصيف أعضاء مجلس الشيوخ "بيرني ساندرز" و"إليزابيث وارين" و"باتريك ليهي"، وأكثر من 100 عضو في مجلس النواب.

وتم سن "قرار صلاحيات الحرب" الذي يسمي أيضا " قرار صلاحيات الحرب لعام 1973" إلى قانون فدرالي كخطوة نحو تخليص الولايات المتحدة من فيتنام، والحد من قدرة أي رئيس أمريكي على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.

كان القانون يهدف إلى توفير إطار عمل للكونجرس؛ للتحقق من استخدام السلطة التنفيذية للقوة العسكرية دون موافقة الكونجرس.

وذكر المحللان أنه بموجب قواعده الإجرائية، تحصل مشاريع القوانين، التي تستدعي قرار صلاحيات الحرب على وضع مستعجل خاص يتطلب من الكونجرس إجراء تصويت كامل في غضون 15 يومًا تشريعيًا من تقديمها.

قد يؤدي تفعيل قرار صلاحيات الحرب في اليمن إلى تغيير جذري في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، من خلال إنهاء الدعم الأمريكي للعدوان السعودي في اليمن.

كما سيُظهر لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أن الدعم الأمريكي لم يكن غير مشروطـ، ويعلم أنه إذا انتهج سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية، فستعيد واشنطن النظر في الضمانات الأمنية والدعم العسكري للسعودية.

ولفت المحللان أن مشروع القانون الذي قدمه "ساندرز" يحظى بالفعل بتأييد كبير في الكونجرس، بما في ذلك 118 عضوًا في مجلس النواب و12 عضوًا في مجلس الشيوخ.

ونوها إلى أن الرئيس "بايدن" تعهد في بداية فترته الرئاسية بوقف الدعم الأمريكي للعمليات "الهجومية" التي تقودها السعودية في اليمن.

وعقبا "لكن لسوء الحظ، تستمر الجوانب الحاسمة للمشاركة العسكرية الأمريكية، إذ تواصل الولايات المتحدة تقديم الصيانة والدعم اللوجستي وقطع الغيار التي تمكن القوات الجوية السعودية من مواصلة قصف اليمن".

وخلص المحللان إلى أنه من خلال توضيح أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة العسكرية اللازمة لاستئناف الضربات الجوية السعودية، يمكن للكونجرس أن يواصل الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للتفاوض على إنهاء هذه الحرب الكارثية.

ويصاحب ذلك إرسال رسالة واضحة إلى النظام الملكي السعودي، مفادها أنه سوف تكون هناك عواقب لتلاعبها بأسعار النفط، ناهيك عن سلوكها العدواني وسجلها السيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان.