ثمانيةُ ملياراتِ دولارٍ هو حجمُ العجز في الموازنة الذي سجّلَته السعودية في الربع الثالث منَ العام الجاري.. ماذا في التفاصيل؟

رغمَ مزاعم الإصلاح الاقتصادي الذي بلغَت تكلُفَتُهُ مليارات الدولارات، ثمانيةُ ملياراتِ دولارٍ هو حجمُ العجز في الموازنة الذي سجّلَته السعودية في الربع الثالث منَ العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات، حسبَما أظهرَ بيانٌ لوزارة المالية في الرابع مِن نوفمبر الحالي، كشفَ في المُقابل، عن حجمِ إنفاقٍ إجماليّ للمملكة بلغَ ثلاثَمئة وتسعة وثلاثين مليارَ ريالٍ سعودي، مع استمرارها في الصَرف بكثافة على الخُطَط المُدرَجة ضمنَ رؤية 2030 المزعومة.

الإسرافُ الحاصِلُ على المشاريع الجديدة الهادِفة إلى استقطاب السُياح والشركات الأجنبية، صارَ محَطَّ انتقاداتٍ واسعة إذ بقيَ مُتعثِرًا ومِن دون عوائد، كمشروع “نيوم” بمنطقةِ تبوك، الشاهِد على هروب الاستثمارات بسبب سجلّ البلاد في مجالَي حقوق الإنسان والبيئة. علاوةً عن استثماراتٍ سعودية في شركاتٍ خاسرة، مثل شركة العقارات والتجزئة “سيغنا” النمساوية المُنهارة في سيلفريدجز، و”لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية.

وفي سياق البذخ، لصندوق الاستثمارات السعودي رهانات عالمية غامضة، مثل تمويل جولة الغولف الأميركي، والالتزام بمبلغ خمسةٍ وأربعينَ مليارَ دولارٍ لأولِ صندوقِ رؤيةٍ لرئيس “سوفت بنك”، والقيام بمراهناتٍ معاكسة على أسهم الشركات الغربية خلال عمليات الإغلاق.. ما يترك رهانات مُحافظ الصندوق السيادي على الشركات المحلية في موقفٍ صعب.

وعلى الرغم من اعتماد الرياض على النفط إلى حدٍّ كبير، تتوقّعُ وزارة المالية عجزًا إضافيًا بنسبة ثلاثة بالمئة حتى عام 2027.