كشف الناشط الحقوقي السعودي ورئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، عن طلب النيابة العامة ولأول مرة بإعدام الناشطة الحقوقية المعتقلة منذ عام2016 إسراء الغمغام.

وقال “الدبيسي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لأول مرة في تاريخ السعودية، النيابة العامة تطالب بإعدام مدافعة عن حقوق الإنسان. بدء محاكمة الناشطة #إسراء_الغمغام المعتقلة منذ 32شهرا بسبب دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” حرمت الناشطة #إسراء_الغمغام من كافة حقوقها القانونية، وبعد 32 شهرا من إعتقالها بدأت جلساتها في محكمة الإرهاب وسمحت المباحث لأسرتها بتوكيل محام، بعد أن أبقتها في ظروف سيئة وأنتزعت منها أقوال وفق ماتريد. أسرتها الفقيرة تطلب تبرعات لتغطية نفقات المحامي 300 ألف ريال.”

واوضح “الدبيسي” أن “المناضلة #إسراء_الغمغام خرجت من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين فرأت نفسها في زنزانة مظلمة وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة.” وحرمت الناشطة #إسراء_الغمغام من كافة حقوقها القانونية، وبعد 32 شهرا من إعتقالها بدأت جلساتها في محكمة الإرهاب وسمحت المباحث لأسرتها بتوكيل محام، بعد أن أبقتها في ظروف سيئة وأنتزعت منها أقوال وفق ماتريد. أسرتها الفقيرة تطلب تبرعات لتغطية نفقات المحامي 300 ألف ريال.

وأكد الناشط الحقوقي على أن ” الناشطة ففي السجن يفبرك عليها التهم جهاز رئاسة أمن الدولة المرتبط بسلمان – والنيابة العامة التي ترتبط بسلمان تطالب بقطع رأسها – والحكم يصدر من قضاة يعينهم سلمان. رأس إسراء لو قطع، فهو بسيف سلمان فقط وفقط. إنها عبادة الدم.”

ووفقا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن اعتقال الناشطة إسراء الغمغام تم في 8 ديسمبر 2015، على خلفية إتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية، حيث تم إعتقالها مع زوجها موسى جعفر الهاشم، بعد أن قامت قوات أمنية بمداهمة الشقة بطريقة غير إنسانية وكسر الباب، وتفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها واقتيادهما دون علم أسرتها وإيداعها سجن الدمام .

يشار إلى أن هذا الموقف المتشدد من قبل النيابة العامة تجاه الناشطة “الغمغام” ربما يحمل في طياته رسالة متعمدة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في أعقاب الأزمة المندلعة بين المملكة وكندا بسبب مطالبة الأخيرة الإفراج عن ناشطات حقوق الإنسان.