أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، عن تراجع بنسبة 15% في صافي دخلها للربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.

وأكدت الشركة أن صافي الدخل انخفض من 32.58 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 إلى 27.6 مليار دولار هذا العام. وأوضحت أن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

في بيان لها، أكدت " أرامكو"  أن نتائجها المالية وتدفقاتها النقدية تتأثر بشكل كبير بأسعار الهيدروكربونات، بالإضافة إلى كميات المبيعات من المنتجات المكررة والكيميائيات، وقد ذكرت الشركة أن إنتاج " السعودية"  الآن يبلغ حوالي 9 ملايين برميل يومياً، أي أقل من الطاقة الإنتاجية القصوى التي تبلغ 12 مليون برميل يومياً

هذه الأرقام تعكس سلسلة من قرارات خفض الإنتاج التي بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حيث أعلنت السعودية وسبعة أعضاء آخرين في مجموعة " أوبك+"  عن تمديد خفض طوعي للإنتاج قدره 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وتعتبر " أرامكو"  العمود الفقري للاقتصاد السعودي ومصدر التمويل الرئيسي لـ" رؤية 2030، الرامية وفقا لمزاعم النظام إلى تحضير " السعودية"  لمرحلة ما بعد النفط. وتساهم أرباح الشركة في تمويل مشاريع بن سلمان في مدينة نيوم، ومطار الرياض الجديد، والاستثمارات في السياحة والترفيه.

وكانت " أرامكو"  قد حققت أرباحًا قياسية في عام 2022، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ما مكن " السعودية"  من تسجيل فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ عقد تقريبًا، ومع ذلك، شهدت الشركة تراجعًا في أرباحها بنسبة 25% العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط وقرارات خفض الإنتاج، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 14.5% في الربع الأول من العام الحالي و3.4% في الربع الثاني.

تشير التوقعات من المحللين الاقتصاديين إلى أن " أرامكو"  ستواجه تحديات إضافية في المستقبل القريب، فمع استمرار خفض الإنتاج، قد تتأثر الأرباح بشكل أكبر إذا استمرت أسعار النفط في التراجع. ويُنصح المستثمرون بمراقبة تطورات السوق العالمية والبحث عن فرص استثمارية جديدة، ما يعكس الحاجة إلى الاستجابة السريعة للمتغيرات.

في وقت سابق، نشر موقع “أويل برايس”  تقريرًا قال فيه إن عملية بيع أسهم إضافية بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكي من أسهم شركة أرامكو. وأوضح الموقع، أن عملية بيع الأسهم الأخيرة أثارت ملاحظات حول ما إذا كان ذلك سيزيد من الضرر الذي سيلحق بالشركة في سوق النفط والغاز الحالي، وما إذا كان سيعزز قدرتها على مساعدة “السعودية” على توفير المزيد من السيولة لنظامها المالي، وما إذا كان سيشعل من جديد الدعوات إلى سن تشريع بعيد المدى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة و”السعودية”، نظرًا للصلة الوثيقة بين الاثنين في سوق النفط العالمية.

وأورد أن “أحد الأغراض الرئيسية للاكتتاب العام الأولي كان سدّ الفجوة الضخمة في الميزانية السعودية بعد حرب أسعار النفط 2014-2016، والتي كانت قد حرضت عليها لتدمير أو تأخير التوسع في صناعة النفط الصخري الأمريكي الناشئ آنذاك، فلقد حولت تلك الحرب السعودية من فائض في ميزانيتها إلى عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2015، كما أنها أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها الثمينة من النقد الأجنبي خلال تلك الفترة، والتي قال حتى كبار السعوديين إنها ضاعت سدى، وكان الوضع الاقتصادي والسياسي في السعودية سيئًا للغاية في نهاية حرب أسعار النفط تلك، لدرجة أن نائب وزير الاقتصاد السعودي آنذاك، محمد التويجري، صرح بشكل لا لبس فيه (وبشكل غير مسبوق بالنسبة لسعودي رفيع المستوى) في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قائلاً: “إذا لم نتخذ أي إجراءات إصلاحية، وإذا بقي الاقتصاد العالمي على حاله، فسيكون مصيرنا الإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”.”

وأضاف الموقع أنه “في تلك المرحلة، جاء محمد بن سلمان بفكرة بيع جزء من أرامكو. ومن مزايا ذلك أنه يمكن أن يجمع الكثير من الأموال لسد العجز في الميزانية في المقام الأول. وكان الغرض الإضافي من الاكتتاب العام الأولي لسنة 2019 هو استخدام أي أموال إضافية من بيع الحصة التي كانت مقررة آنذاك، والتي بلغت 5 بالمائة من أسهم الشركة، لتعزيز خطة “رؤية 2030″ التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط. والعامل الإيجابي الآخر هو أن نجاح الطرح العام الأولي لأرامكو سيعزز سمعة السعودية في أسواق رأس المال الدولية، مما يسمح لها بإجراء اكتتابات عامة أولية مماثلة في المستقبل بسهولة أكبر.”

وأشار الموقع إلى أن المستثمرين الغربيين تجنبوا إلى حد كبير الاكتتاب العام، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم الطرح من 5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة فقط، وفشلوا في العثور على وجهة إدراج دولية رئيسية، ومن النتائج الأخرى لهذا النقص في الاهتمام أن الحكومة السعودية اضطرت إلى تقديم ضمانة بتوزيعات أرباح ضخمة إلى جانب الاكتتاب العام الأولي لضمان بيع حتى حصة 1.5 بالمئة.

ورغم أن النسبة المئوية لعوائد توزيعات الأرباح (أقل بقليل من 4 بالمئة) في ذلك الوقت لم تكن ضخمة بمعايير الشركات الغربية المماثلة (بعضها كان يقدم عوائد توزيعات أرباح بنسبة 6 بالمئة أو أكثر)؛ إلا أنه من حيث القيمة المطلقة فإن المبلغ الذي كان يجب دفعه سيشكل ضغطًا كبيرًا على الشركة لسنوات، نظرًا للتدفق النقدي الحر الذي كانت تدره”.