تستعدُّ السلطات السعودية لاستضافة مؤتمرات المُناخ السادسة عشرة مع حلول شهر ديسمبر المُقبل، وهيَ البلدُ المُنتهِك للبيئة مِن بابها العريض. تقريرٌ يُسَلّط الضَوء..

ففي عالَمٍ مُعَرَّضٍ للخطر بشكلٍ مُتزايد بسبب الانحباس الحراري، ونقص الموارد، والكوارث البيئية.. تزعمُ السعودية أنّ تدهورَ الأراضي يهدّد حياة الإنسان وغذاءَه، وهيَ البلدُ المُنتهِكُ للبيئة مِن بابها العريض.

فللثروة النفطية سلبيّاتها على الهواء والماء، لناحية الانسكابات والانبعاثات منَ المنشآت الصناعية، إضافةً إلى الوقود الأحفوري ورواسبه غير المُتجدِدة. فيما تُشَكّل سياسةُ النظام المُتمثِلة في هدم المنازل وتجريف الأحياء، تحريكًا للأترُبة المُلوِثة للهواء وتدهوُرًا للأراضي وتشوُهًا للمناظر الطبيعية التي تستدعي مُعالجةً مُختلفةً عن قتل السُكان وتهجيرهم قسريًا.

وللمُفارقة، تعتزمُ الرياض استضافة مؤتمرات المُناخ السادسة عشرة مع حلول شهر ديسمبر المُقبل، بعد مؤتمر للمُناخ في أذربيجان، ومؤتمر آخَر للتنوُع البيولوجي في كولومبيا، وفقَ ما صرّحَ نائبُ وزير البيئة السعودي أسامة فقيهة لصحيفة “الغارديان” البريطانية في الرابع مِن نوفمبر الجاري.

وعلى المَقلب الآخَر، أكّد مدير المشاركة العالمية في مبادرة معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري، هارجيت سينغ، أنّه ينبغي على الحكومة السعودية الخضوعَ إلى تدقيقٍ دولي حول ما إذا كانت ستتخذُ إجراءاتٍ جريئةً بالالتزام بالتخلص التدريجي منَ الوقود الأحفوري ومراقبة آثار طقسِها المتطرّف، مُشيرًا إلى أنّ المملكة لا تزال مُصنّفةً كدولةٍ نامية في محادثات المُناخ.

فكيف سيبدو شكلُ انتهاكاتِ السعودية تحت الأضواء الدولية في المؤتمَر المنشود؟ لا سيّما وأنّ مَن ينتهك حقوقَ الإنسان، لن يهمَّهُ الحفاظ على حقوق البيئة.