بعد فشل مخططاته الخارجية ومشاريعه الداخلية؛ لم يبقَ أمام بن سلمان إلى أن يبيع الوهم علّه يُعيد شيئًا من ماء وجهه الذي فقده منذ توليه منصب ولاية العهد، وآخر ما تفتق عنه ذهن أزلامه هو دعوتهم السعوديين للانتظار حتى اكتمال رؤية بن سلمان "العمياء" للعام 2030، وذلك حتى يتمكنوا من إيواء عوائلهم.

تلك الرؤية التي ومن ضمن ما تتضمن هو مدينة "نيوم" التكنولوجية، غير أنّ حُلم المواطن  تحول اليوم إلى الحصول على منزل بأسعار معقولة يقيهم وعوائلهم مرارة التنقل من منزل إلى آخر، إذ تقول إحصائيات شبه رسمية إنّ عدد من يحتاجون إلى سكن في المملكة يزيد عن مليوني مواطن سعودي، خصوصًا بعد وصول عدد سكان المملكة إلى أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون نسمة، الأمر الذي لم يحسب له آل سعود حسابًا في أي من خططهم المستقبلية، ليبقى مع هذا الوضع ملايين المواطنين مشردين دون مأوى.

وبالعودة إلى السكن التي يبدو أن بن سلمان جعلها بحكم المستحيل  حيث أنّ شراء منزل من 250 متر سيكلف هذه الأيام ما بين 850 ألف إلى مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل الدخل السنوي لمدّة تتجاوز الإثني عشر عامًا لأسرة ذات دخل متوسط في مملكة النفط، وعلى هذا الأساس فتح بن سلمان المجال أمام البنوك الربحية لتفعل فعلها بالمواطنين، حيث أنّ الفائدة على أي قرضٍ سكني ستكون مرتفعةً للغاية ليس بمقدور أغلب طالبي تلك القروض سدادها، فللحصول على قرض مصرفي لمنزل بسعرٍ متوسط تسع مائة ألف ريال، سيضطر طالب القرض إلى دفع ضعف هذا المبلغ للبنك، وهذا يعني أنّ موظفًا من ذوي الدخول المتوسطة سيدفعون نص رواتبهم لمدّة 20 عامًا لسداد هذا القرض.

والواضح للعيان أنّ تفاقم المشاكل الذي رافقه زيادة كبيرة في عدد السكان، زادت من معاناة السعوديين لتضيق الأرض بهم بما رحبت، ومع هذا الحال السيء لم يكن أمام رجال بن سلمان إلى الإعلان عن مشاريع وهميّة لتهدئة الشارع الناس، وأكثر تلك الإعلان هزلًا وهو ما رافق الإعلان عن رؤية بن سلمان (2030) هو وجود خطط لبناء "مليون" منزل في غضون خمس سنوات باستثمار يزيد على 100 مليار دولار، في حين أنّ الخزانة السعودية برمتها –خصوصًا بعد مليارات ترامب الخمسمائة- ربما لم تعد تمتلك هذا المبلغ، فإذا كانت العقارات هي مرآة الاقتصاد في أيِّ بلد، فإنّ الإقتصاد السعودي وكما يعلم القاصي والداني يواجه أزمات قد تصيبه في مقتل إذ ما واصلت أسعار النفط انخفاضها أو حتى بقائها في مكانها.

وفي ظل هذه الأزمة التي يعيشها سوق العقار في المملكة؛ يخرج أحد مسؤولي وزارة الإسكان في حديثٍ صحفي ليؤكد أنّ وزارته "وبتوجيهات حكيمة" من محمد بن سلمان ستقوم ببناء "الشقق والفلل والدوبلكس والتاون هاوس" و"بتقنيات بناء جديدة" الأمر الذي رأى فيه السعوديون مجالاً للتندر على هذا المسؤل الفذ، فأنّى لوزارته أن تفعل ما تقول به، خصوصًا وأنّ السعوديون ملّوا من سماع هذه الأخبار التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ناهيك عن أنّ هذا المسؤول الفذ تحدث عن رفع نسبة تملك المساكن بين السعوديين من 50% إلى 70% بحلول 2030، وهنا يصح المثل العربي بهذا المسؤول "تمخّض الجبل فولد فأرًا"، فبعد إثني عشر عامًا لن تزيد نسبة مالكي المساكن في المملكة عن 20%، وهذا إن زادت!.

أكثر من ذلك؛ تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دوائر الإسكان في المملكة وجود 500 ألف على قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية السعودي وهو الذراع المالي لوزارة الإسكان، وهذا الأمر يشي بفداحة الحال الذي وصلت إليه تلك الوزارة من جهة، وحال المواطن  من جهةٍ أخرى.

ومع هذا الحال السيء الذي وصلت إليه حال سوق العقار السعودي، تخرج وزارة الإسكان بخبرٍ مفاده أنّ 60 في المائة من السعوديين سيمتلكون منازل بحلول عام 2020!، الأمر الذي دفع بالعديد من السعوديين للتساؤل عن ماهيّة هذا الخبر، وعن قدرة الوزارة على هذا الأمر، وخلص الكثيرون إلى أنّهم تعودوا على سماع مثل هذه الأخبار وأن الوزارة لا تمثل أكثر من بوقٍ إعلامي لمحمد بن سلمان لإسكات الشارع السعودي.

خلاصة القول أنّ المملكة العربية السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، وعاشت سنوات طوال تتنعم بخيرات ذلك البترول غير أنّ واضعي السياسيات والخطط لم يحسبوا حساب يومٍ تتراجع فيه أسعار ذلك الزيت، واليوم وبعد التراجع الكبير بأسعار البترول لم يجد واضعوا تلك السياسات إلّا جيوب المواطنين لسد العجز في ميزانياتهم، ولعل الضرائب التي بات السعوديون يدفعونها أكبر دليلٍ على ذلك، ناهيك عن حياة البذخ التي يعيشها ولي عهدهم الذي اشترى قصرًا في فرنسا بقيمة 300 مليون دولار ويختًا فاخرًا بقيمة 500 مليون دولار.