قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية دولة لا تحترم حكم القانون، إثر ممارساتها داخلياً وخارجياً خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن القمع تصاعَد في عام 2018، بسبب سياسات ولي العهد، محمد بن سلمان.

جاء ذلك في تقرير المنظمة العالمي لعام 2018، والذي صدر في 674 صفحة، بنسخته الـ29، وذكرت فيه الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة، ومن ضمنها انتهاكات للرياض وأبوظبي، أدت إلى إثارة القلق والقمع والظلم ضد شعوبهما. وعن تسليط الضوء على ابن سلمان، قالت المنظمة إن ذلك جاء بعد مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر، على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية.

وبيَّنت المنظمة أن «التدقيق سلَّط الضوء على الانتهاكات المستمرة، وضمنها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن، والتي قد ترقى لمستوى جرائم حرب، وتصاعُد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين بالبلاد».

وقال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد، فضلاً عن أنه كشف أيضاً نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية».

وتابع: «إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، فعلى السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية».

كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية، التي تقود تحالفاً بدأ عمليات عسكرية تستهدف مليشيات الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015. وقد وثّقت المنظمة 90 هجوماً للتحالف تبدو غير قانونية.

وأسفر هجوم في أغسطس على حافلة عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال، مشيرة إلى أن القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة.

وقُتل منذ بدء عمليات التحالف باليمن آلاف المدنيين في وقت يواجه نحو 14 مليون شخص خطر المجاعة، وتردي الأوضاع الصحية، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة: إن «بعض هذه الهجمات، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد». ولفت التقرير إلى اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهم الكثير منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن، وتعذيب المحققين السعوديين 3 سيدات على الأقل، مشيراً أيضاً إلى الاعتقالات التي طالت الدعاة السعوديين والمعارضين.

ولفتت المنظمة أيضًا إلى اعتقال رجل الدين البارز سلمان العودة ومواجهته حكما بالإعدام لتهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع «الإخوان المسلمين» ودعمه العلني للمعارضين المحتجزين، فضلاً عن إسراء الغمغام، الناشطة الشيعية من المنطقة الشرقية السعودية التي تتعلق التهم الموجّهة إليها بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات.

من جهة أخرى، ذكر تقرير المنظمة أن «الإمارات أصدرت في العام 2018 حكمين متشددين للغاية بالسجن على ناشط إماراتي وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة، كما لعبت الإمارات دوراً كبيراً في العمليات العسكرية باليمن.

وذكر التقرير حكم محكمة إماراتية على أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية ، في مايو، بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير بعد أن احتجزته قوات الأمن في مكان مجهول دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام.

وتطرق أيضاً إلى حكم المحكمة نفسها على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد بتهم تجسس، في نوفمبر، بعد أن احتجزته السلطات تعسفاً لأكثر من 6 أشهر، لكن بعد ضغط دبلوماسي، أصدرت الإمارات عفواً عن هيدجز وأطلقت سراحه.

وبين التقرير أن كلتا المحاكمتين شابتهما انتهاكات خطيرة في الإجراءات القانونية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن «محنة هيدجز التي استمرت لستة أشهر واستمرار سجن منصور دليلان إضافيان على عدم احترام الإمارات لحكم القانون».

وأضافت: «بينما تدعي أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، تثير الإمارات القلق بعد أن أصبحت على مدى السنوات القليلة الماضية مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء».