كشف حساب معتقلي الرأي بالسعودية، عن إعادة اعتقال الكاتب “زهير كتبي”، للمرة السابعة لافتا إلى وجود أنباء عن تدهور شديد في صحته. وقال الحساب المعني بشؤون معتقلي الرأي في السعودية، في تغريدة له عبر “تويتر”: تأكد لنا خبر إعادة اعتقال الكاتب #زهير_كتبي، وأنباء عن تدهور شديد في صحته.

وتابع: كتبي تم اعتقاله مسبقاً 6 مرات وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب إبداء الرأي في نظام الحكم وحديثه المتكرر عن الملكية الدستورية. وألقي القبض على كتبي بمكة المكرمة في يوليو 2015، وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية نهاية نفس العام، بسجنه 4 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين، وغرامة 100 ألف ريال، مع المنع من السفر 5 سنوات، والمنع من الكتابة 15 عاما.

وتعود أحداث قضية زهير كتبي البالغ من العمر 63 عاما والمقيم في مكة، إلى إعلانه عن آرائه في الإصلاح السياسي ولمدة ساعة فقط ببرنامج (في الصميم) على قناة “روتانا خليجية” مع المذيع عبدالله المديفر، وانتقاده للأسرة المالكة بالسعودية وذلك في 22 يونيو 2015 واستتبع ذلك صدور قرار بمنعه من الكتابة واعتقاله في 14 يوليو 2015، كما تم حجب موقعه الرسمي دون أي إجراء رسمي.

وقالت صحيفة الرياض السعودية آنذاك إن زهير كتبي، تمت إدانته بـ“تهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال مطالبته بما يسمى بدستورية الحكم ومن خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدي إلى تشكيك الناس على أقل الأحوال مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا”.

وفي السياق ذاته أكد حساب “معتقلي الرأي” نقل السلطات السعودية للمعتقلات: رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وهتون الفاسي، إلى الزنازين الجماعية في سجن الحائر؛ بعد أن قضين فترات طويلة في العزل الانفرادي. وعلى مدار عامين تقريباً شهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، زادت حدّتها عقب تولّي ابن سلمان منصب ولي العهد، واستهدفت علماء وأمراء ومسؤولين ووزراء سابقين، فضلاً عن اعتقال نشطاء معارضين.

وكشف العديد من الناشطات السعوديات وتقارير صحفية عن تعرّض المعتقلات في السجون السعودية لانتهاكات عدة، وسط مطالبات دولية بالإفراج عنهن.