أكّد حساب "معتقلي الرأي"، أن محكمة سعودية أطلقت عدة أحكام وفرضت إجراءات مشدّدة على عضو اتحاد قوى المعارضة في جزيرة العرب، الشيخ محمد بن دليم القحطاني. ووفقاً لما ذكره الحساب، فإن "محكمة الإرهاب حكمت على الشيخ القحطاني بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بعد انقضاء نصف المدة"،إضافة إلى منعه من السفر مدة 10 سنوات.

وأشار إلى أن المحكمة "قضت أيضاً بمنع القحطاني من الظهور والتواصل الإعلامي مدة 10 سنوات، وإغلاق جميع حساباته"،فضلاً عن فرض "غرامة مالية".

وكان الشيخ القحطاني، الذي اعتُقل منذ نحو عام، يعاني من إهمال صحي شديد وسوء التغذية، ومشاكل في القلب، بحسب ما ذكر حساب "معتقلي الرأي" في وقت سابق.

والقحطاني عضو "اتحاد قوى المعارضة في جزيرة العرب"، والذي أُعلن تأسيسه العام الماضي، من قِبل قوى سياسية سعودية في المنفى. بدوره أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن استنكر فيه الحكم ووصفه بـ "الظالم"، مبيّناً أن الشيخ القحطاني مارس "حقوقه المشروعة في الدعوة للإصلاح السياسي السلمي، وحق الشعب في التجمّعات السياسية السلمية، الذي تقرّه الشريعة الإسلامية".

وأبدى رفضه "مبدأ الاعتقال دون مسوّغ شرعي أو سند قانوني"، مطالباً "بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات ظلماً دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات بحقهم فوراً". وتشهد السعودية، منذ سبتمبر من العام الماضي، حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكّرين وعلماء، أبرزهم: سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني.

وحسب مراقبين، فإن من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتّخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والحقوقيين، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.