أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن النظام السعودي مصمّم على سلب المواطنين أبسط حقوقهم الأساسية.

وفي تقريرها الجديد قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم أن النظام السعودي شنّ حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة، مضيفة في 6 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علناً عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيار، إلى جانب 14 ناشطاً ومناصراً آخرين على الأقل.

في 10 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الناشطة مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن فيها سبب اعتقالها، في الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز من تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". كلتاهما الآن محتجزتان بمعزل عن العالم الخارجي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم. يبدو أن "جريمة" نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".

في 4 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريباً إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلاً لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم "خطيرة"، وهي: "التعاون مع جهات معادية للسعودية"، "تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

كذلك أفادت عكاظ في وقت سابق أنه بعد 15 يوماً من احتجاز النشطاء، أعلنت هيئة التحقيق أن جميع المعتقلين التسعة اعترفوا بالتهمتين الأخيرتين، وإذا ما أدينوا، فمن الممكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.

من بين المعتقلين الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، المحامي إبراهيم المديميغ، الناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل، جميعهم يواجهون اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حالياً فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد، بعد اعتقالهم مباشرة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علناً في حملة منسقة بالخيانة.

وتأتي حملة القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران، وهو حدث دأب عديد من الناشطين المحتجزين حالياً على المطالبة بتحقيقه. اعتقلت السلطات السعودية عبد العزيز والزهراني في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإعلام في السعودية بتوزيع لقطات فيديو وصور لنساء يعرضن بفخر تراخيص القيادة الجديدة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقّاد السلميين بصورة غير عادلة.

وبعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام عام 2017، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 يونيو/حزيران 2018إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين، وقدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن الناشطين المحتجزين حالياً سيحاكمون فيها، وقد شمل التقرير أيضاً أقساماً عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلاً عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.

وقالت ويتسن: "من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة، ولا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو/حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعون خلف القضبان".