أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالمملكة العربية السعودية وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" كنماذج للإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط، وقال: “إن السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده يعملون على تحقيق إصلاحات قوية، فيما تحتفل إسرائيل بالذكرى 70 لإقامة دولة ديموقراطية مزدهرة”!!. وهاجم المحكمة الجنائية الدولية قائلًا: "أن الولايات المتحدة لن توفر أي دعمٍ لها"؛ كما قال إن واشنطن لن تعود الى عضوية مجلس حقوق الإنسان.

تزامناً مع كلمة ترامب التي واجهت سخرية غالبية الحاضرين في الأمم المتحدة، اعلنت منظمة العفو الدولية إن الاعدامات في السعودية يتتجاوز 200 عملية إعدام خلال العام 2018، كاشفة أنه تم إعدام 138 شخصاً بتهمة "الخروج على الولي" خلال الفترة ما بين يوليو 2017 وفبراير 2018، مقارنة بـ67 إعداماً في الأشهر الثمانية السابقة؛ من أكتوبر 2016 وحتى مايو 2017- حسب ما نشره موقع "الإيرلندية القانونية" (irish legal).

تضاعفت الإعدامات في صفوف النشطاء والدعاة للاصلاح والتغيير وحرية الرأي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، وفق تصريح وزيرة الخارجية في حكومة الظلّ البريطانية، إيميلي ثورنبي لراديو "بي بي سي 4"، مؤكدة أن الإعدامات تزايدت منذ يوليو 2017، أي بعد تعيين بن سلمان ولياً للعهد، مستندة لإحصاءات منظمة "ريبريف" الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قال إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الشهداء منذ العام 1967 وحتى الآن، لكن تم توثيق استشهاد 42 ألف فلسطيني قتلتهم "إسرائيل"، فيما تقدر بعض الاحصائيات عدد شهداء فلسطين منذ عام 1948 الى 1967 نحو أكثر من 20000 شهيد.

مصادر حقوقية سعودية ودولية أكدت في تقارير لها أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة تجاوز ثلاثة آلاف معتقل منذ شهر سبتمبر الماضي، من تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم. مضيفة أن "السلطات اعتقلت عدداً غير معلوم من النساء بعضهن يحتجزن مع أطفالهن في سجون لا تحترم أبسط مقومات حقوق الإنسان". فيما كتب حساب "معتقلي الرأي" المعني بنشر أخبار المعتقلين السعوديين على "تويتر" قبل أيام، إن "عدد معتقلي الرأي في المملكة وصل الى 2613، بعد سبتمبر الماضي، وتعرّض عدد من معتقلي سبتمبر الى التعذيب الجسدي بالصعق والضرب والتعليق لساعات من الأذرع والسحل بساحات السجن".

يقول مراقبون أنه لم يكن من المتوقع أن يصل التصعيد ضد العلماء والنشطاء والدعاة المعتقلين في السجون السعودية لمطالبات بالإعدام بـ"القتل تعزيراً" بحق المئات منهم بتهم "التحريض" في محاكمات غير عادلة ولا تخضع للقوانين المتعارف عليها دولياً، عقب الانتهاكات الصارخة التي ارتُكبت ضدهم منذ اعتقالهم العام الماضي. مشددين أن سياسات بن سلمان عبّدت الطريق أمام تسريع الإعدامات في المملكة، وأعطت الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها؛ تحت غطاء محاربة الإرهاب، كما طالت رؤوس العديد من المعارضين المحتجزين سابقاً.

منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان وفي تقرير جديد لها، أكدت أن النظام السعودي يواصل سياسة التمييز الطائفي ضد المسلمين الشيعة، مشيرة الى أن أهالي المنطقة الشرقية في المملكة يعانون من بطش الاجهزة القمعية السعودية. مفندة ادعاء سلطات الرياض بعدم انتهاك حق المسلمين الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية، ومشيرةً الى غلق السلطات للعديد من أماكن إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة القطيف الى جانب حظر بث الطقوس الدينية في الحسينيات فضلاً عن إزالة مضائف الطعام وبيع الألبسة والكتب والرايات.

واضافت “لا يزال العشرات من أتباع مذهب الشيعي السعوديين في السجن، لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات منذ عام 2011 مطالبين بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين” مشيرة الى أن النيابة العامة وجّهت مؤخراً التهم وطلبت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من نشطاء القطيف، من بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، كتب في حسابه عبر "تويتر": "تأكد لنا أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد محاكمات سرية لـ8 من أبرز الشخصيات المعتقلة منذ سبتمبر الماضي"، وهم: الدعاة "سلمان العودة"، و"عوض القرني"، و"محمد موسى الشريف"، و"عادل باناعمة"، والأكاديمي "إبراهيم المديميغ"، والاقتصادي "عصام الزامل"، والإعلاميان "خالد العلكمي"، و"فهد السنيدي".

مسؤولون فلسطينيون وهيئات في مجال حقوق الإنسان قالت: إن هناك 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم أكثر من 651 طفل إضافة الى 69 امرأة، محتجزين في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق الى جانب معتقلي عتصيون وحوارة التابعين لجيش الاحتلال الاسرائيلي. واكدوا إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين (غالبيتهم 11-15 سنة) المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة صاحبها سوء معاملة لهم. وأن هناك سياسة إسرائيلية واضحة لإرهاب الأطفال سواء كان ذلك من حيث عدد حالات الاعتقال المرتفع أو الأحكام العالية التي يتم الحكم بها على عدد منهم. حيث بلغ المعدل الشهري احتجاز 420 طفلا خلال العام 2016‭ ‬مقارنة مع 220 طفلا في العام 2015.

مصادر حقوقية دولية أكدت أن من بين المعتقلين في المملكة، من يقبعون في السجنون منذ أكثر من 10 سنوات، يقضون عقوبات أقرتها المحكمة ضدهم، أو دون اتهام وأحكام قضائية حيث يقبعون في سجون المباحث، بعضهم لا يزال معتقلاً منذ عهد الملك فهد بن عبد العزيز. وزارة الداخلية السعودية أقرت عبر موقعها “نافذة تواصل” بأن عدد الموقوفين على خلفية قضايا ما تسميه بالإرهاب، وصل الى 5444 معتقل فيما الأرقام الدقيقة تشير الى أضعاف هذا العدد بينهم محامون وقضاة وأكاديميون وعلماء وإعلاميون بارزون.

معهد باريس الفرانكفوني للحريات وهو منظمة حقوقية دولية أعرب عن بالغ قلقه إزاء الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات السعودية بحق الآلاف من معتقلي الرأي وقال إنه رصد انتشار مرض “الجرب” بين معتقلي الرأي في سجن ذهبان السياسي بجدة نتيجة الإهمال الصحي والطبي المتعمد داخل الزنازين، وقد انتقلت عدوى المرض أثناء نقل المعتقلين للمحاكمات الى المعتقلين في الرياض، مؤكداً أن الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجب الصمت عليها ويجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة.

حقوقيات دولية بينهن روتنا بيجوم المتخصّصة في مسألة حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وسماح حديد مديرة مكتب الحملات في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، وراشيل فولجلستين مديرة برنامج النساء والعلاقات الخارجية في "مجلس العلاقات الخارجية"؛ أعربن لقناة "سي بي إس" الأمريكية عن قلقهن من قيام السعودية بخطوةٍ غير مسبوقة، قد تؤدي الى رؤية نساء سعوديات يواجهن أحكام الإعدام بسبب نشاطهن الحقوقي السلمي. حيث تسعى النيابة العامة في المملكة لاستصدار حكم الإعدام بحق الناشطات السعوديات بتهمة إرتكاب جرم سلمي لا يتضمّن أعمالاً عنفية.. إن الأمر غير المسبوق اليوم في السعودية، هو شدة العقاب بحق النشاط النسائي الحقوقي.