* جمال حسن

 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأثنين الماضي، السماح بتملك غير المواطنين للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الصناديق الاستثمارية، وليس التملك المباشر، سيناريو خياني إجرامي جديد لمحمد بن سلمان.

الأمر هذا يهم ما يهم اللوبي الصهيوني العالمي الذين يحلمون بالعودة الى أرض الحرمين الشريفين التي طردهم منها الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته وصحبه الميامين بعد حربي خيبر والاحزاب لما قاموا به من مؤامرات استهدفت الدين الإسلامي المبين.

فقد سمح محمد بن سلمان للمؤسسات المالية السعودية باستقبال رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في عقارات المدينتين المقدستين، حيث يعد القرار هذا أفضل فرصة لليهود خاصة اولئك الذين باتوا يحملون جوازات سفر إماراتية وبحرينية وفق اتفاقية التطبيع الخيانية بين أبوظبي والمنامة من جهة وتل أبيب من جهة أخرى.

لا يخفى على أحد من أن الحركة الصهيونية العالمية تستميت وتحلم بالعودة الى مايسمونه أرض أجدادهم، ليقدم العهد السلماني المفتاح الذهبي لهم بالعودة الى أرض الوحي والتنزيل على طبق اخلاص بعد قرون طويلة، كعربون على مسيرة التطبيع بين الكيانيين والتي باتت أقرب مما يتصوره الآخرون.

القرار الخياني الخطير هذا جاء تحت لفافة جعل بلاد الحجاز جاذبة للاستثمار الأجنبي الى جانب المحلي، كما سيمنحها فرصة لعب دور محوري بتنويع الاقتصاد المنهار بسبب سياسة الطيش والفرعنة التي ينتهجها سلمان ونجله وحروب الوكالة التي أشعلوها هنا وهناك في الشرق الأوسط.

قرار السلطات السلمانية الأخير كان قد مهد له منذ الأشهر الأولى لبلوغ سلمان ونجله قصر اليمامة عندما سمحت الرياض وفي حزيران / يونيو عام 2015، للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت تتم العملية سابقاً عبر اتفاقيات المبادلة فقط؛ وذلك قبل عام من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل عام 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن المصادر النفطية كمصدر رئيسي للدخل في البلاد.

كل ذلك الى جانب قرارها الأخير بمنح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات المتميزة، والخبرات والتخصصات النادرة في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، تماشياً مع رؤية 2030، حصان طروادة بهدف تطبيق سلسلة لتغيير ديموغرافي في البلاد وسائر دول شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا المنطلق نرى أن الإمارات قد أصدرت قراراً قبل فترة وجيزة بمنح جنسيتها لأكثر من  5 آلاف إسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة، والذي قوبل بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي.

في الاطار ذاته كشفت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، إنّ النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة، معتبرة ذلك “فرصة ذهبية للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها والعمل فيها خاصة لذوي المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين”.

وتحت ”ضاع عقار مكة والمدينة بيد اليهود" شن ناشطون سعوديون ومسلمون هجوماً واسعاً على "بن سلمان" وقراره الخياني هذا معتبرين أنه يهدف الى إيجاد تغييرات ديموغرافية كبيرة في بلاد الحرمين الشريفين خاصة إذا ما نظرنا لسياسة السلطة الحاكمة تجاه قبائل منطقة "نيوم" وفي مقدمتهم الحويطات، وما تقوم به في المنطقة الشرقية من سنوات بذريعة التغيير البنيوي والتطوير.

والأمر هذا يفسر التعديلات السريعة التي أجرتها السعودية ومن قبلها الإمارات والبحرين على قوانين منح الجنسية لتفتح الباب أمام التجنيس، والإجراءات مرتبطة بالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي ثم منح الجنسية لليهود بذريعة أنه تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الكفاءات الأجانب خاصة من الإسرائيليين للتواجد في شبه الجزيرة العربية.

هو المخطط ذاته الذي عمل عليه ساسة الإمارات ورجال أعمالها في تهويد القدس والكثير من المدن الفلسطينية خلال القرن الماضي بشرائهم العقارات من الفلسطينيين نيابة عن قطعان المستوطنين الصهاينة لتسجل بأسمائهم حين هدأت العاصفة وتم وأد الثورة الفلسطينية على يد آل سعود خلال الأعوام 1936 الى 1939 بطلب من الاستعمار البريطاني العجوز الخبيث. 

ولم يخف على أحد أنه منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لسدة الحكم في بلاد الحرمين الشريفين والعلاقات بين كيانه والكيان الاسرائيلي المحتل تشهد تحولا تاريخيا غير مسبوق لصالح تل أبيب، بدعمه مشاريع تهويد القدس وصفقة القرن والتطبيع الاماراتي البحريني السوداني مع كيان العدو الصهيوني ودفع تكاليفه للإدارة الأمريكية.

وفي الإطار ذاته كشفت  "هيئة البث كان" الإسرائيلية الرسمية بأن شركات اسرائيلية تقوم ومنذ عامين باستثمارات في السعودية، واخرى سعودية في قطاعات إسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر بوابة المنامة بمنحها الجنسية البحرينية لرجال أعمال إسرائيليين قبل أربعة أعوام تمهيداً للعلاقة بين الكيان الغاصب ودول مجلس التعاون، بأمر من محمد بن سلمان.

من جانبه أكد ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، في تصريحات صحفية أن السعودية كانت مساعدة بشكل كبير لمسار التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين، وبشكل واضح تماما. فيما كشف أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي السابق، إن كيانه يعمل جاهداً على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الاسرائيلية السعودية في أقرب وقت، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقبل شهرين كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن تل أبيب وقعت وممثلين عن شركة "غوغل" على إطلاق مشروع "كابلات" سيمر من "إسرائيل" ويتجه إلى السعودية، ومن ثم لسلطنة عمان والهند، وأن وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، وممثلي شركة غوغل، وقعا على مشروع "رامان-الكابل الأزرق"، وهو عبارة عن ألياف ضوئية تحت الماء انطلق من إيطاليا، باتجاه السعودية، ومن ثم الهند. 

وفي إطار سياسة التغييرات الديموغرافية في البلاد والتي بدأت منذ إعلان بدء عملية (((تطوير))) حي "المسورة" في القطيف بالمنطقة الشرقية بعد أشهر من بدء العهد السلماني، حيث كشفت وسائل إعلام غربية أن السلطات السعودية تقوم بتنفيذ عملية تهجير قسري لسكان الحي، بدعوى خطة التطوير؛ هذ ذات السبب الذي أقدمت عليه في تهجير قبائل منطقة "نيوم" ايضاً.

وفي عام 2016 نشر موقع مجلة «بلومبيرغ بيزنيس ويك» الأميركية تحقيقاً للصحافيين جوناثان فيرزيجر، وبيتر والدمان، كشفا عن تفاصيل كيفية عمل شركات التقنية الإسرائيلية داخل كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات؛ بقيادة شوتدمير، ضابط المخابرات الإسرائيلية كمتعهد للأمن السيبراني وشركته «إنتوفيو IntuView»، وعملها الأساسي التنقيب في «الإنترنت الخفي» أو المظلم، أي التجسس على المعارضين السعوديين والاماراتيين والبحرينيين.

إن ما يحدث لأبناء قبيلة  الحويطات في "نيوم" وغيرهم من أبناء القبائل في منطقة تبوك ليس بجديد بل من سنوات مضت وهو ذاته الذي حصل لأبناء العوامية من قبلهم بذريعة التطوير وإزالة المخالفات" حيث القتل والتهجير القسري لعشرات آلاف المواطنين العزل وإهانة أبناء البلاد من كل معتقد لا يتفق مع الفكر الوهابي ، ما يخالف كافة القوانين الشرعية والوضعية بل هو فساد وقتل على الهوية بكل ما للكلمة من معنى.

مراقبون للشأن السعودي يحذرون بشدة من أن هناك مشروع لدى السلطة السعودية للتغيير الديمغرافي في البلاد يستهدف سكانها الأصليين، وتحويلها الى سكن جديد لسكان جدد ألا وهم اليهود الذين سبقوا وأن طردوا منها، ما يعني أنه قتل جماعي للجميع دون تمييز يجب أن ننتبه إليه ونقف سداً منيعاً أمامه كيد واحدة.