نددت عدة منظمات حقوقية، بقرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء تم اعتقالهن قبل عام تقريباً دون توجيه الاتهام إليهم، وما زالت هذه القضية الإنسانية تتفاعل محليا وإقليميا ودوليا لاسيما أن الناشطات على وجه الخصوص قد تعرضن إلى شتى أنواع التنكيل على يد عناصر من الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأعلن مكتب النائب العام السعودي، انتهاء التحقيق حول هؤلاء وبينهن نساء ربما تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازهن. وأضاف المكتب أنه ستتم إحالة النشطاء للمحاكمة دون أن يحدد عددهم أو تهمتهم أو تاريخ المحاكمة.

وقال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن الرياض لم تفعل شيئا للتحقيق بمزاعم خطيرة بممارسة التعذيب. وأضاف: إنهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وليس الجلادين، الذين توجه إليهم التهم ويُحاكمون.

وكما يبدو أن بيان النيابة العامة السعودية قد جاء في أعقاب الحملة الإعلامية التي نظمتها عائلة المعتقلة لجين الهذلول على خلفية تعذيبها وضربها والتحرش بها، والتهديد باغتصابها في سجن ذهبان بمدينة جدة على يد المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث كتب شقيقها وشقيقتها عددًا من المقالات في الصحف الغربية. وكانت قد تسربت أنباء أخرى عن تعرض المعتقلة في ذات القضية إيمان النفجان للتحرش الجنسي والضرب والتهديد بالقتل.

قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان إن إعلان النيابة انتهاء التحقيقات مع عدد من معتقلي الرأي في البلاد، يثير شكوكا ومخاوف حول ظروف الاعتقال والتحقيق التي أدت إلى اعتراف النشطاء بالتهم المنسوبة إليهم، وفق ما ورد في بيان النيابة السعودية.

وعلى إثر ذلك، أطلقت الجمعية الفرانكفونية دعوة للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لمراقبين دوليين بالوصول لهم؛ وعددهم 17 ناشطا وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة؛ من بينهم لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ”الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات” ورأت الجمعية الفرانكفونية أن الاتهامات للناشطين والناشطات فضفاضة ومستهجنة، علاوة على أن الاعتقالات التعسفية، وما رافقها من حملة منظمة لتشويه سمعة المعتقلين وتخوينهم، تنذر جميعها بأحكام قاسية ضد النشطاء الـ 17؛ حالهم كحال المئات من معتقلي الرأي في السجون السعودية.

ودعت الجمعية، المجتمع الدولي للقيام بدوره للتأكد من احترام السلطات السعودية للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان، وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.