وجه 7 مقررون تابعون للأمم المتحدة رسائل إلى كل من السلطات السعودية وشركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة السعودية، مُعربين عن قلقهم جرّاء الانتهاكات الفظيعة التي لحقت بالسكان الذين هُجّروا من الأراضي التي يقام عليها مشروع "نيوم".

وأكد المقررون في رسائلهم أن الحكومة السعودية هي المسؤولة عن ضمان أن لا يتعرض أفراد قبيلة الحويطات الذين كانوا يقاومون عمليات الإخلاء للاضطهاد، وعليها احترام جميع حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة والمتظاهرين.

الرسائل الصادرة في 28 أبريل الماضي، وقعها المقرر المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بالسكن اللائق، والفريق المعني بالاعتقال التعسفي.

وأكد خبراء الأمم المتحدة عن تلقيهم معلومات موثقة تكشف صدور أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام مطولة بالسجن بحق ثلاثة آخرين، في سياق الاضطهاد الذي لحق بقبيلة الحويطات.

وأشار المقررون عبر رسائلهم إلى صور الانتهاكات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة التي تعرض لها معتقلو القبيلة بينهم: شاذلي الحويطي، المعتقل منذ 24 أكتوبر 2020، وإبراهيم الحويطي المعتقل منذ أكتوبر 2020، وعبدالله الحويطي المعتقل منذ 4 يناير 2021، وعبدالله الناصر الحويطي المعتقل منذ 18 أكتوبر 2020، ومحمود الحويطي المعتقل منذ 24 نوفمبر 2020، وعبدالله الحويطي المعتقل منذ نوفمبر 2020.

وبحسب تقرير المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الانسان فان مقرري الأمم المتحدة أكدوا بأن مشروع نيوم تسبب في تشريد ما يقدر بـ20 ألف مواطن، من قرى الخريبة وشرما وجيال الذين عاشوا في شمال غرب منطقة تبوك لقرون متتابعة، ويتم تنفيذ المشروع دون مشاورات أهلية، ومن غير الموافقة الحرة المسبقة الضامنة للوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة لقبيلة الحويطات. وبحسب التقارير منذ العام 2017 تم اعتقال 47 فردا من القبيلة، والعديد منهم يخضعون للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب. وكان المقررون الخاصون قد أبدوا قلقهم من الإخلاء القسري لقبيلة الحويطات في رسائل سابقة في يناير ومارس 2020.

وأكد فريق الأمم في رسائلهم رفض قسم كبير من قبيلة الحويطات مغادرة منازلهم وقراهم، ونتيجة لذلك تعرضوا لأشكال مختلفة من الاضطهاد، بما في ذلك تدمير وحرق الممتلكات، وقطع الكهرباء، والنقل التعسفي من الوظيفة، ووصولا إلى المضايقات والتهديدات والاختطاف.

الرسالة أعربت عن القلق البالغ إزاء هذه المعلومات ودعت شركة نيوم لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حقوق الذين يعبّرون عن احتجاجهم ضد عمليات الإخلاء القسري، وطالبوا الشركات العاملة في المشروع  الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بضمان حقوق الانسان في الأعمال التجارية من خلال: تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتهم الخاصة، ومعالجة التأثيرات عند حدوثها، والسعي إلى منع الآثار السلبية المباشرة على حقوق الإنسان المرتبطة بعملياتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم يساهموا في تلك التأثيرات.

كما تم إرسال الرسالة إلى الدول الأصلية لجميع الشركات المعنية وهي: أستراليا، الصين، ألمانيا، هولندا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن رسائل المقررين الخاصين، كشفت الانتهاكات الجسيمة التي تنجم باستمرار عن المشاريع الاقتصادية التي تروج لها السلطات السعودية.

وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن أحكام الإعدام وأحكام الاعتقال لمدد طويلة بحق معارضي هذه المشاريع، تؤكد مدى القمع الذي تمارسه السلطة السعودية، والذي يمنع وصول صورة أكثر وضوحا عن حقيقة ومدى تأثير مشاريع أخرى على السكان في مختلف مناطق البلاد.