قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن شركات تأمين وضعت تسعيرة أسعار التأمين الطبي تختلف بحسب العرق، إذ تصدر تأمين الأفارقة الأعلى ثم العرب فالأسيويون.

وأوضحت الصحيفة أن “الشركات نشرت قائمة مفصلة توضح تكلفة التأمين الطبي لكل عامل بالمنشأة والتابعين لتسهيل تقديم الخدمة الإلزامية”.

وبينت أن هذه الشركات فصلت الأسعار التي توضح تكلفة التأمين للعرب، والأفارقة، والآسيويين.وأشارت الصحيفة إلى أنه جاءت تكلفة التأمين الطبي للأفارقة كأعلى تكلفة، ثم تأمين العرب، وللآسيويين حل أخيرًا.

وذكرت أن الفروقات بلغت بحدها الأقصى 161%، إذ تقدم شركات التأمين الطبي للآسيويين بين 35– 39 سنة بسعر 342 ريالاً (91$).

فيما تقدم نفس التأمين للعرب بسعر 892 ريالاً (237 دولاراً).

وقالت عكاظ إن عديد الشركات وضعت قائمة مفصلة تحدد تكلفة التأمين الطبي للعمالة بحسب العمر، والحالة الاجتماعية.

وذكرت أنه “تختلف تكلفة التأمين للموظفين، وزوجاتهم، والأبناء، فيما خلت بعض قوائمها من تكلفة التأمين الطبي للموظفات”.

فيما أكدت منظمة سند الحقوقية أن السعودية باتت تشهد تمييزًا عنصريًا بانتهاك فاضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وسلطت المنظمة في بيان الضوء على التمييز العنصري الذي بات على رأس الانتهاكات البارزة في المجتمع السعودي.

وأكدت أنه ورغم توقيع السعودية على الاتفاقات والمعاهدات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ إلا أنه لا يزال الكثير من فئات المجتمع تعاني منه.وبحسب “سند” تتصدر قضية البدون مقدمة الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري عدا عن المواليد والعمال.

وأشارت إلى أنهم يعانون من التمييز العنصري بسبب الأنظمة والقوانين التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية.

وتهمل السعودية أي إصلاحات تخصهم، أو تحديث بنود قوانين تحتاج لإعادة النظر فيها، لاحترام حقوق الإنسان.

ودعت “سند” لتدخل وبدء إصلاح قوانين وبنود تقضي على التمييز العنصري الذي يعاني منه الكثير من فئات المجتمع في السعودية.

وأكدت أن السلطات السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذرت “سند” من أن هذا الأمر ينذر بتداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل السعودية.

ولفتت إلى قيام النظام في السعودية باعتقال نحو 13 شخصية في فترة متقاربة.

الأكثر أهمية-بحسب المنظمة الحقوقية- أن السلطات لا تزال تخفي تفاصيل اعتقالهم.

وأشارت إلى تفاصيل اعتقال هذه الشخصيات، بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “تويتر”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء غردوا عبر “تويتر” حول سبل الإصلاح في السعودية.ونبهت إلى أن المملكة تعتبر مجرد الدعوى إلى الإصلاح جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت “سند” أن هذه الخطوة تأتي في إطار القمع المنهجي المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد حرية التعبير.

كما تقمع حرية الكلمة التي هي حق منصوص عليه في كل الأعراف الدينية والسياسية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

وكشفت تفاصيل اعتقال شخص من قبل الشرطة في مدينة الطائف كان يهتف بعبارة “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وأوضحت أنه تم تصوير مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب- الذي لم نتأكد بعد من اسمه- وهو يهتف.

وأوضح المقطع عدد كبير من الدوريات الأمنية وهي تحاصر المكان وتقتاد الشاب إلى مكان مجهول في الطائف.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحالة الحقوقية في السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع والانتهاك.

الأكثر أهمية أن هذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل المملكة.

وأكدت أنها تتابع وترصد بقلق بالغ هذه الانتهاكات.

وطالبت السلطات السعودية بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وتأتي الاعتقالات في إطار حملة محمد بن سلمان لقمع أي أصوات تطالب بالتغيير والإصلاح داخل المملكة.

ونوهت المنظمة إلى أن السلطات منعت عائلات النشطاء من رؤية ذويهم المعتقلين في سجون المملكة.

ووفق المعلومات التي تلقتها “سند” فقد مُنع حق الزيارة لبعض المعتقلين ظلماً لعدة أشهر متواصلة.

ونقلت عن والدة معارض سجنته السلطات السعودية وشرحت لها كيف أنها مُنعت من مقابلة ابنها لأكثر من عام.

وبينت أن قوات أمن الدولة استحدثت إجراءً يقضي بمنع أفراد الأسرة من زيارة السجناء.

وذكرت أن هذا الأمر يتم بما لا يقل عن اثنين من السجون وهما سجني الحائر والدمام بالمملكة.