تعرضت حكومة المملكة المتحدة إلى انتقادات واسعة على خلفية تسهيلها الصفقات في مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف الحقوقية.

وقال موقع Middle East Eye في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن الحكومة البريطانية تعلن عن وظائف وفعاليات تشجع الاستثمار في المدن الضخمة حيث تتهم المملكة بإصدار أحكام بالإعدام على منتقديها.

وبحسب الموقع تعمل حكومة المملكة المتحدة على تسهيل التعاون بين الشركات البريطانية والمدينة السعودية الضخمة المخطط لها نيوم، على الرغم من مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث لإفساح المجال للمشروع.

واتُهمت الحكومة السعودية بالتهجير القسري لأفراد قبيلة الحويطات، الذين عاشوا لقرون في محافظة تبوك في شمال غرب  المملكة العربية السعودية، لإفساح المجال لمدينة 500 مليار دولار.

وتم اعتقال ما لا يقل عن 47 من أفراد القبيلة أو اعتقالهم لمقاومتهم الإخلاء، بما في ذلك خمسة ممن حُكم عليهم بالإعدام، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي عن قلقهم إزاء الإعدام الوشيك لثلاثة من أفراد القبيلة الذين ورد أنهم “يقاومون عمليات الإخلاء القسري باسم مشروع نيوم”.

رغم ذلك تُظهر إعلانات الوظائف والفعاليات الأخيرة وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وهي تشجع الشركات البريطانية على التعرف على الفرص في نيوم والاستثمار في المشروع.

لكن الوزارة لم تحدد الخطوات التي اتخذتها، إن وجدت، للتأكد من أن جهودها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في نيوم.

في العام الماضي، عيّنت الحكومة مستشارًا تجاريًا أول مكلفًا بمسؤولية محددة تتمثل في مساعدة الشركات البريطانية على الاستثمار في مشاريع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ولا سيما شركة نيوم.

وقال إعلان الوظيفة “الغرض الرئيسي من هذه الوظيفة هو دعم الشركات البريطانية التي تسعى لتطوير أعمالها من خلال التجارة مع المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على نيوم”.

سيُطلب من المرشح الناجح “العمل من مسافة قريبة من نيوم”.

كان تاريخ بدء الوظيفة في نوفمبر 2022. ولم تؤكد الدائرة ما إذا كان قد تم شغل الوظيفة، مشيرة إلى أنها لم تعلق على مسائل الموارد البشرية.

في دليل التصدير الخاص بالدائرة للسعودية، أدرج نيوم ضمن العديد من “المشاريع الضخمة … التي توفر فرصًا للشركات البريطانية”، ويضيف أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة كانت في مرحلة المناقصة في نيوم.

يسرد الدليل عددًا من المجالات التي يجب مراعاتها عند ممارسة الأعمال التجارية في السعودية، بما في ذلك الضرائب والملكية الفكرية والحواجز التجارية وقانون الشريعة الإسلامية وترخيص الأعمال. لا يوجد ذكر لحقوق الإنسان.

قال متحدث باسم الوزارة إن “الحكومة تدعم الشركات البريطانية العاملة في المملكة العربية السعودية في المشاريع التي تتوافق مع أهداف المملكة المتحدة” وأن “القضايا مع السلطات السعودية” تثار بانتظام.

وأضاف أن المملكة المتحدة لديها علاقة إيجابية مع نيوم والمملكة العربية السعودية، لكن هذا “لا يمنعنا من إثارة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان حول نيوم”، مشيرا “سنواصل مراقبة أي تقارير أخرى”.

ولم تؤكد الوزارة ما إذا كانت مزاعم انتهاكات الحقوق في نيوم قد تم التحقيق فيها من قبل حكومة المملكة المتحدة، أو ما إذا كانت قد أعطت إرشادات بشأن حقوق الإنسان للشركات العاملة في نيوم.

ووجد موقع MEE أيضًا أن وزارة التجارة دعت الشركات البريطانية إلى حدث يعرض “طموح نيوم للعمل مع المملكة المتحدة كشريك غربي رئيسي”.

وقيل إن الحدث موجه نحو الفضاء والروبوتات والذكاء الاصطناعي وقطاعات التقنيات الناشئة، بهدف “تحديد فرص سلسلة التوريد” في نيوم.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة بشكل منفصل أن شركتين بريطانيتين على الأقل تعملان مع Neom في قطاع الطاقة الشمسية: Solar Water Plc و Space Solar Ltd.

توفر Solar Water المياه العذبة للمدينة الضخمة كجزء من البنية التحتية المائية المحايدة للكربون والتي تتضمن تحويل مياه البحر إلى قباب زجاجية وفولاذية.

في غضون ذلك، أعلنت المملكة المتحدة في يناير / كانون الثاني أنها أجرت محادثات مع الحكومة السعودية حول تعاون شركة سبيس سولار البريطانية مع نيوم في جمع الطاقة الشمسية باستخدام أقمار صناعية كبيرة في مدار جغرافي ثابت.

وقال جيمس لينش، مدير مجموعة FairSquare الحقوقية في المملكة المتحدة، إن الحكومة “على ما يبدو تسعى جاهدة لتأمين عقود لشركات بريطانية في نيوم” دون أي دليل على بذل العناية الواجبة.

وأضاف “ليس لدينا دليل على أنهم أجروا تقييمات لتأثير حقوق الإنسان أو شاركوا بجدية مع السلطات السعودية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ميزت تطوير الموقع”.

وأشار إلى السكان السابقين الذين احتجوا سلميا على المشروع وهم الآن محكوم عليهم بالإعدام أو يقضون عقودا بالسجن، موثقة من قبل الباحثين في مجموعة حقوق القست.

وقال إن “الشركات البريطانية التي تفوز بعقود لتطوير هذا الموقع تخاطر بالتواطؤ في مثل هذه الانتهاكات، لكن حكومتها تدفعها بتهور نحو هذه المخاطر”.

في أبريل / نيسان 2020، قُتل الناشط عبد الرحيم الحويطي   برصاص قوات الأمن بعد وقت قصير من تصويره مقاطع فيديو احتجاجاً على إخلائه لإفساح المجال أمام المدينة الضخمة.

يوضح تقرير منظمة القسط كيف طردت السلطات سكان الحويطات، غالبًا ضد إرادتهم، في انتهاك للقانون الدولي.

في آذار / مارس 2020، أرسلت السلطات قوات خاصة، وأحيانًا 40 سيارة في كل مرة، لمداهمة منازل من يقاومون الإخلاء وترهيبهم.

ووجد التقرير أن 15 من أفراد القبيلة قد حُكم عليهم بالسجن مابين 15 و50 عامًا، بينما حكم على خمسة بالإعدام. واحتُجز 19 آخرون دون معلومات إضافية عن مصيرهم، بينما أُطلق سراح ثمانية.

ومدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي يزعم المنظمون أنها ستكون 33 ضعف حجم مدينة نيويورك، من المخطط أن تشمل مدينة بطول 170 كيلومترًا بخط مستقيم، ومدينة من ثمانية جوانب تطفو على الماء، ومنتجع تزلج بقرية عمودية مطوية.