بقلم: ناصر العربي...

للاستبداد آثار لا تخفاها عين العاقل والرشيد من الناس، ومن هذه الاثار هي الاثار الاجتماعية على الناس في حياتهم اليومية. الأنظمة الاستبدادية هي تلك الحكومات التي تقرر مصير وحياة الناس ونوع المعيشة بعض النظر عن الاثار التي سوف تترتب على هذه السُبل.

في الأنظمة الاستبدادية يقرر فرد أو مجموعة تتفرد بالسلطة السياسات العامة التي تلامس حياة المجتمع. هناك سياسات مصيرية يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. هذه الاثار تتصف بأنها مصيرية في نتائجها التي ربما تدمر البنية الاقتصادية للدولة.

فعلى سبيل المثال كان الدين العام في أخر عام 2015 يبلغ 142 مليار ريال، وبسبب سياسة الاقتراض والمشاريع الكبرى وحرب وحروب ابن سلمان بلغ الدين في أخر عام 2022، 972 مليار ريار سعودي أي ما يعادل 259 مليار دولار. هذا النوع من السياسات التي تحرق مستقبل الأجيال القادمة، وتحملهم أعباء مالية واقتصادية تأثر على حظوظهم في العيش بكرامة وتوفر مناخ اقتصادي مستقر.

تضج هذه الأيام شبكات التواصل الاجتماعي بخبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودية على أربع أندية رياضية، والتعاقد مع أهم نجوم كرة القادم في العام، ميسي، بن زيما، وغيرهم. الأرقام المعلنة هي فلكية بالنسبة للدخل المحلي وأيضا لا تتلاءم مع الناتج المحلي فضلا عن وجود أرباح للأندية. هذه النوع من العبث بالمقدرات الاقتصادية سمته وزارة الرياضة بالخصخصة، وهو في الواقع منافي لفكرة الخصخصة التي تعني تحويل المؤسسة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة يتاح للجمهور المساهمة بها. ما يهم ابن سلمان هو أمرين، الأول تبيض سمعة الدولة وتغطية جرائم القمع والانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في السعودية، وأيضا اشغال الجمهور المحلي بمتابعة الشأن الرياضي. حيث درجت سياسات الاستبداد على تعبئة المجال العام بالمثيرات والبرامج التافهة التي تشغل شرائح اجتماعية ليست قليله. وكل هذا على حساب الوضع الاقتصادي.

يعتقد ابن سلمان واهماً أن الرياضة والترفيه وجلب الأسماء الكبرى هي حلول تغطي بؤس الاستبداد وفشلة في احداث تنمية حقيقة، كل الوعود التي أطلقها ابن سلمان منذ عام 2015 لم يتحقق منها شيء، زادت نسبة البطالة، زاد الدين العام، قل دخل الفرد، زاد القمع، قلت فرص الاستثمار المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، زادت نسبة اقتطاع الدولة من جيب المواطن تحت اسم مشروعات جديدة، ضرائب، غرامات مالية. ابن سلمان يعلم أنه في ورطة اقتصادية كبرى، لكن الحل لديه يكمن في اقتطاع حصة مالية من ملكيات الشركات الكبرى، كما حدث مع البنك الأهلي الذي تم دمجه مع بنك سامبا، وأيضا مثال أرامكوا الذي كلما واجهه ابن سلمان أزمة مالية يذهب إلى أرامكوا يبيع جزء من حصتها لأحد القطاعات المحلية التي تأخذ شكل مؤسسة وهي وهمية، بل ربما مؤسسة حكومية دورها يقوم بشرعنت تحويل المال من مؤسسة مثل أرامكوا إلى مؤسسة حكومية. هذه النوع من التلاعب واضح لمن يفهم الاقتصاد ويعي أساليب الاستبداد في السطو على المال العام.

كل هذا، والمواطن في حال مشاهدة لا مشاركة، لا صوت ولا حتى اجراء استفتاء حول رأي المواطن في هذا النوع من السياسات الاقتصادية، لأن ابن سلمان هو لا يعتبر المواطن ذو قيمة، ولماذا يستشيره وهو من قال ذات مره لدي أكثر 30 مليون مواطن يعملون تحت أمراتي. هو هكذا يتصور الشعب.

أخيرًا، إذا ما توفرت مؤسسة برلمانية يكون بها ممثلين عن الشعب ويتم من خلالها استجواب الحكومة قبل الشروع في تطبيع المشاريع فلن يكون هناك ضمان وأمان لحماية المال العام من عبث السلطة.

ابن سلمان يحرق المال العام والاحتياطي المالي ويحمل كاهل الجيل الحالي والاجيال القادمة بدوين لا طائل لنا بتحملها. لقد تضاعف الدين العام ثماني مرات في تسعة سنوات من 124 مليار ريال في اخر عام 2015 إلى 972 مليار ريال في اخر عام 2012، لهذا متوقع أن يتجاوز الدين العام 1 بليون/ ترليون.

السؤال من يتحمل هذا الدين بعد رحيل ابن سلمان؟