التغيير

تواجه المملكة أشد أزماتها الاقتصادية في ظل تنامي العجز وتراكم الديون في وقت تبرز أولويات الإنفاق لتكرس فشل نظام آل سعود وسوء إدارته خدمة لمؤامراته.

ويتساءل المواطنون السعوديون الذين يعانون الأمر بفعل تضاعف الضرائب: أي الحروب هي الأحق أن تخاض قبل غيرها أو بدل من غيرها في زمن تراجع دخل الدولة القومي إلى مستويات تمس حياتهم وقوتهم اليومي.

هذا السؤال يفرضه تعدد الجبهات التي يسفك المال السعودي في ميادينها ويسفك معه دما غزيرا منذ دان حكم المملكة عمليا لمحمد بن سلمان وهو سؤالا اشتد الحاحا خلال الشهور القليلة الماضية بفعل الأضرار الفادحة التي الحقتها جائحة كورونا باقتصاد البلاد.

والسؤال نفسه طرح من قبل مرات ومرات مع اندلاع حروب اخرى أشعلت الرياض شرارتها اختيارا لا اضطرارا، حيث في البدء كانت جبهة اليمن ولا تزال وفيها أضرم بن سلمان حين كان وزيرا للدفاع عام 2015 نار حرب لا تزال مشتعلة حتى اللحظة دون تحقيق أي من أهدافها.

لا بل استطاع أنصار الله نقل أوزار الحرب في جولات عدة إلى عنق المملكة ليكبدوا اقتصادها خسائر هائلة أضيفت إلى فاتورة تكاليف العداد الحربي التي تقدر بمئة المليارات من الدولارات.

وعلى مدى السنوات الخمس مرت بدئا بعاصفة إطلاق الحزم التي أدت بالوقت نفسه إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن وصولا الي عاصفة الفايروس الخطير كورونا كانت هناك شراكة سعودية إماراتية في تفجير صراعات باهظة الكلفة أحدها حصار قطر ومنها المعارك الداخلية التي أخذت شكل اعتقال الأمراء ورجال الأعمال وعلماء الدين الإسلامي ونشاط الحقوق المدنية.

يضاف إلى ذلك تمويل الصفقات المضادة للربيع العربي في مصر وليبيا ودعم الدكتاتوريات على امتداد مساحة الوطن العربي بمبالغ مالية يصعب حصرها.

لكن سياسة إشعال الحرائق لم تتوقف حتى ما تفضى الوباء المستجد وبدلا من تكريس المقدرات المالية التي تملكها مملكة آل سعود لتخفيف الأعباء عن مواطنيها ومؤسساتها أسوة بفعل عشرات الدول في العالم فجرت قيادتها ما سمي بحرب أسعار النفط مع روسيا لتنهار بذلك إيرادات بيع الخام إلى حد نتج منه من الخسائر ما لم تجد الدولة طريقة لمحاولة تعويضه بغير مد يدها الى جيوب المواطنين.

فقد تم إلغاء علاوة اغلاء المعيشة ورفع قيمة الضريبة المضافة في المملكة إلى 15% في اليوم الأول من الشهر الجاري وسط غضب شعبي واسع النطاق.

كما كشفت صحف غربية مرموقة النقاب عن خبر مثير للدهشة مؤداه أن السعودة هددت في اجتماع أوبك الأخير بشن حرب أسعار نفطية ثانية ضد انغولا ونيجيريا.

لا أحد يجرأ طبعا في المملكة على التذكير أن هذا العام 2020 الذي كان الحاكم بأمره قد ضربه موعدا للاستغناء عن النفط كمورد دخل قومي أساسي ولا أحد حتى من العائلة الحاكمة قد يجرأ إلى دعوته إلى سياسة اخرى سوى سياسة التهديد بمواصلة الغرق في مستنقعات الحروب او الصراعات العبثية.