رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “الحظر” على مبيعات الأسلحة الهجومية الأميركية للسعودية، حسب ما قالت ثلاثة مصادر مطَّلعة على الأمر لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة 9 آب/أغسطس 2024.

وقال مساعد في الكونغرس إنّ “الإدارة أطلعت الكونجرس الأسبوع الحالي على قرارها رفع الحظر”، فيما ذكر مصدر أنّ “المبيعات قد تُستَأنف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل”، وفق الوكالة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة بايدن، لم تذكر اسمه، قوله: “لقد أوفى السعوديون بالتزاماتهم في الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا، وإعادة هذه الحالات إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونجرس والتشاور المناسبين”.

وبرّر المسؤول في الإدارة رفع الحظر عن السعودية بأنّه “لم تكن هناك أي غارات جوية سعودية في اليمن، وتَوقَّف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة إلى حد كبير منذ مارس (آذار) 2022، عندما دخل السعوديون والحوثيون (أنصار الله في اليمن) هدنةً بقيادة الأمم المتحدة”.

وأتى رفع الحظر الأميركي عن تسليح السعودية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حشد دعم دول عربية كالسعودية بهدف تشكيل تحالف دفاعي لحماية كيان الاحتلال من الرد الإيراني المرتقَب انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في طهران، نهاية تموز/يوليو 2024.

وصدر الحظر الأميركي على تسليح السعودية عند وصول بايدن إلى البيت الأبيض في عام 2021، ثم عاد بايدن وتراجع عن موقفه مُصْلِحاً علاقته بالرياض لمصالح سياسية.

وكان بايدن قد اتهم السعودية، في حملته الانتخابية خلال عام 2019، بالتسبُّب في مقتل مدنيين في اليمن خلال عدوانها الذي بدأ في آذار/مارس 2015.

لكنّ العلاقات بين الرياض وواشنطن تحسنّت بشكل كبير منذ ذلك الحين، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والحاجة الأميركية إلى السعودية في مجال الطاقة والتعاون في قضايا الشرق الأوسط العالقة.