في مقطع أحدث ضجة كبيرة أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، عن إنشاء حركة سياسية سعودية معارضة، تسعى إلى تحويل نظام الحكم في المملكة إلى الملكية الدستورية.

وقال “ابن فرحان” في التسجيل المصور الذي بثته قناة «الجزيرة»، الثلاثاء، إنه «أنشأ حركة سياسية سعودية معارضة لتكون نواة للتحول السياسي في المملكة إلى الملكية الدستورية الحرة التي يملك فيها الملك ولا يحكم بإذن الله».

وعلل موقفه وفق تعبيره بأن السعودية تشهد «نظاما دكتاتوريا بوليسيا رجعيا، يتمسك كله بشخص الملك، وقد سرّع النظام في انهيار المملكة».

وهاجم الأمير المنشق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالقول: «السعودية تحولت إلى هذا النظام الدكتاتوري الرجعي عندما تم فرض من لا يستحق لولاية العهد».

وأشار إلى أن بن سلمان «قام بتشويه سمعة وهيبة المملكة دوليا وإسلاميا وعربيا، وعمل على تبعية المملكة للصغار المتصهينين»، مضيفا أنه « أهدر كذلك موارد الدولة دون حسيب أو رقيب». وأضاف أن ذلك صاحبه أيضا «إصراره على محاصرة المواطن السعودي البسيط بواسطة فرض مجموعة من الضرائب غير المبررة، وزيادة تكلفة المعيشة».

وقال «بن فرحان» إن هذه الممارسات أدت إلى «تحول الحكومة السعودية إلى مافيا دولية، استولت على الحكم، وبات حكمها غير رشيد، لتصبح بلاد الحرمين الشريفين أحد الأذرع الرئيسة لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب في كل مكان».

ولفت إلى أنه بناء على ما سبق، فقد قام بإعلان حركته السياسية المعارضة، للدعوة إلى نظام ملكي دستوري، ولكنه لم يعلن أي تفاصيل أخرى عنها، وعن أعضائها، أو تاريخ إنشائها.

وتطرق إلى معاناته كأمير مع النظام السعودي، وقال: «عانيت بشكل كبير من ظلم النظام السعودي من الصغر، واستخدمت معي ومع آخرين وسائل شرعية وغير مشروعة ولا تمت بأي شكل إلى دين أو إنسانية بصلة».

وعانى الأمير «خالد بن فرحان آل سعود» من إرث والده الأمير فرحان الذي سُجن في الثمانينيات، ووضع تحت الإقامة الجبرية بعد مطالبته للعائلة الحاكمة بقدر أكبر من الحرية في السعودية.

وتعرض الأمير خالد، الذي درس العلوم السياسية في مصر، للتمييز والاضطهاد إلى أن قرر عام 2013 الانشقاق عن الأسرة الحاكمة ليحصل لاحقاً على حق اللجوء السياسي في ألمانيا.