خلال أقل من عقد منذ تولي محمد بن سلمان القيادة الفعلية في المملكة، ارتفعت مديونية الاقتصاد السعودي أضعافا بعدما استنزفت المشاريع اللاواقعية أموال السعودية واضطرّتها للبحث عن طرق أخرى لتمويل “رؤية 2030”.

فمنذ 2015 مع إعلان الحرب على اليمن وحتى يومنا هذا، تتالت على السعودية نوائب أثّرت سلبًا وبشكل تراكميّ على سعر النفط والاقتصاد السعودي حيث فشلت الحكومة حتى هذا العام بجذب استثمار أجنبي كافٍ للمساعدة في حمل عبء المشاريع اللاواقعية ضمن “رؤية 2030”.

وفي ظل تزايد الفواتير على الحكومة السعودية، لجأت المملكة إلى بيع أسهم في “أرامكو” وبيع أسهم لصندوق الثروة السيادية السعودي في السوق الأمريكية، كما ولجأت لأداة طالما تجنبتها في العقود الأخيرة: الاقتراض.

وفي فبراير من هذا العام، نشرت Wall Street Journal تقريرًا تتحدث فيه عن مشكلة الاحتياطيات النقدية للسعودية.

نقلت الصحيفة عن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي انخفاض مستوياته النقدية إلى حوالي 15 مليار دولار (56.3 مليار ريال سعودي) من أصل 778 مليار دولار يديرها الصندوق — أدنى مستوى منذ أن بدأ الصندوق بالإعلان عن البيانات في ديسمبر 2020.

ومع حاجة المملكة للمساهمة بمليارات الدولارات في الصندوق بحلول عام 2030، فسوف تضطر الحكومة لتحمل المزيد من المخاطر المالية، إما بإضافة ديون أو خفض الاحتياطيات النقدية.

وفي مطلع عام 2024، أعلن مركز إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، بشكل مفاجئ، طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار (45 مليار ريال). حسب Wall Street Journal، فإن المسؤولين كانوا قد قدّروا حاجة السعودية لاقتراض فقط حوالي 9 مليارات دولار من أسواق الديون الدولية من عام 2024 بأكمله.

لم يتوقف الدين هنا، حيث باع “صندوق الاستثمارات العامة” سندات بقيمة 5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال) بعد بضعة أسابيع.

مع أن هذه الحصيلة كانت تعادل بالفعل هدف السعودية للديون لعام 2024 بالكامل، وفقًا لتقرير Wall Street Journal في شهر يونيو الجاري، فإن المملكة جمعت 5 مليارات أخرى من خلال طرح صكوك في شهر مايو الماضي.

وتعاني ميزانية السعودية من عجز منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت في خفض إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

بحسب تقرير لوكالة Bloomberg في شهر مايو، فإن الحكومة تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 21 مليار دولار (79 مليار ريال) لهذا العام.

تضطر السعودية وفقًا للعجز المتوقع في ميزانيتها أن تستغل سوق الديون لإيجاد مصادر تمويل بديلة لتغطية العجز المالي، آخرها كما سبق ذكره هو طرح صكوك بقيمة 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.

ونشرت وكالة Bloomberg في 19 يونيو الجاري تقريرًا تشير فيه إلى أن السعودية أصبحت “أكبر مقترض في الأسواق الناشئة” — حيث كسرت سيطرة الصين في أعلى اللائحة لمدة 12 عامًا — وذلك في سعيها لتغطية العجز المتوقع هذا العام، حيث أنّ الاستثمار الأجنبي لم يحقق أهدافه وعائدات النفط تقلّصت بسبب خفض الإمدادات.

ارتفعت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار (123.8 مليار ريال) — تمثل الحكومة أكثر من نصف هذا المبلغ.

وتباعًا، خَفَض بنك Barclays PLC تصنيف الائتمان السيادي للسعودية إلى أقل من تقييم السوق، مشيرًا إلى إصدار السندات “المتكرر” وانخفاض أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط.

وقال “أبوستولوس بانتيس”، المدير الإداري للاستشارات المتعلقة بالدخل الثابت في بنك UBP أن السعودية لا تستطيع مواكبة وتيرة إصدار السندات الحالية لفترة طويلة لأن ذلك من شأنه أن يبدأ في “التأثير على أساسياتها وتكلفة التمويل”.

و بحسب الأرقام التي نشرها المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية فإن “حجم الدين العام” بين نهاية عام 2015 وحتى الربع الأول من 2024 الجاري ارتفع من 37.9 مليار دولار (142.2 مليار ريال سعودي) إلى 297.4 مليار دولار (1,115.8 مليار ريال سعودي).

بمعنى أن “حجم الدين العام” ارتفع خلال 9 سنين تقريبًا بنسبة 784%.

– 2015: 0 دولار (0 ريال سعودي) – 00.0%.

– 2016: 27.5 مليار دولار (103.1 مليار ريال سعودي) – 32.5%.

– الربع الأول 2024: 120.2 مليار دولار (450.8 مليار ريال سعودي) – 40.4%.