التغيير

يتخذ نظام آل سعود من التعاون العسكري والتقني بوابة مشبوهة لتعزيز وتيرة التطبيع مع إسرائيل على حساب تصفية القضية الفلسطينية.

وكشفت تقارير عبرية مؤخرا أن نظام آل سعود طلب شراء عتادا عسكريا من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رافائيل” التي تشتهر بصناعة صواريخ “سفايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية.

يأتي ذلك في إطار محاولات النظام تعزيز علاقاته مع إسرائيل وتنويع محفظتها من الأسلحة، وعدم الاعتماد فقط على صواريخ “تاو” التي شرعت في استيرادها من شركة رايثيون الأمريكية منذ 2017.

ووفق مجلة “إسرائيل ديفنس”، فإن شركة “رافائيل” الإسرائيلية التي تشتهر بشكل خاص بإنتاج صواريخ “سفايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية يمكن أن تزود آل سعود بمنتجاتها عبر شركة متفرعة عنها تمثلها في أوروبا، حال حصلت على الإذن بذلك من الجهات الرسمية في إسرائيل.

ورجحت المجلة أن وزارة الأمن في تل أبيب يمكن أن تسمح لشركات السلاح الإسرائيلية بتصدير هذه الصواريخ إلى آل سعود.

وبحسب “إسرائيل ديفنس” فإن “رافائيل” ترى في سوق آل سعود، لا سيما بعد التطور الذي طرأ على العلاقة بين الرياض وتل أبيب، فرصة لتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها.

ومنذ قرابة عامين اقترن اسم آل سعود بشركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية هي “إن إس أو جروب” (NSO Group)، عبر استيراد برمجيات تجسس من إنتاج الشركة الإسرائيلية تم استخدامها في استهداف معارضين سعوديين على رأسهم الصحفي الراحل جمال خاشقجي والمعارض عمر عبدالعزيز إضافة إلى جيف بيزوس الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”.

وفي الشهر الماضي، رجح خبراء من الأمم المتحدة، تورط شركة البرمجيات الإسرائيلية وولي عهد آل سعود محمد بن سلمان في مخطط لاختراق هاتف بيزوس الذي كان في وقت سابق من الأصدقاء المقربين من بن سلمان.

وفي عام 2018، رفع عمر عبدالعزيز دعوى قضائية ضد شركة “NSO Grop” التي تحدثت تقارير عن تقديمها برامج تجسس على الهواتف الخليوية للعديد من الحكومات الأجنبية، وأشارت تقارير إلى أن من بين الدول التي تشتري هذا البرنامج المسمى “بيجاسوس”، مملكة آل سعود والإمارات.

وجاءت الدعوى بعد أن كشف باحثون في جامعة تورونتو أن هاتف عمر عبدالعزيز كان مخترقًا من قبل برنامج تجسس من الدرجة العسكرية، وهو برنامج تابع لشركة إسرائيلية تم نشره بإيعاز من نظام آل سعود وفق تقارير أمريكية.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبيري” فإن مملكة آل سعود كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم الخمس سنوات الماضية، حيث استحوذت على 12% من الواردات العالمية.

وخلال الفترة ذاتها، ذهبت أكثر من نصف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى آل سعود، والتي حصلت وحدها على 22% من اجمالي المبيعات الأمريكية، ما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.

غير أنه وفقا لصحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية فإن شركات إسرائيلية حصلت على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة الموقعة بين الرياض وواشنطن.

وأكد التقرير أن الصفقات الأمريكية مع آل سعود ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.

ووفق الصحيفة فإن المصانع العسكرية الأمريكية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للسعودية، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رافائيل” وغيرها من الشركات الإسرائيلية.

وتتسارع الخطوات العربية الرسمية للتطبيع مع “إسرائيل”، واقتربت دولة الاحتلال من الحصول على ضمانة من كثير من العرب بتخليهم عن منطق المواجهة العسكرية واستعداد جلّهم للتعايش معها، خصوصاً تأييد البعض لـ”صفقة القرن” التي أعلنتها واشنطن مؤخراً.

وتعكس اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين عرب، رغبة من الطرفين برؤية علاقات تُنهي حالة “العداء” بينهما، دون أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها، بعد ترسيخ واقع عزل المسار الفلسطيني عن المسار العربي، والقبول بدمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط كقوة فاعلة.

وكشفت تقرير إسرائيلية عن تحركات عربية وخليجية تجري لعقد لقاء إسرائيلي عربي معلن، على درجة عالية من التمثيل قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة، المقررة في 2 آذار/مارس المقبل، مشيراً إلى أن القاهرة وأبوظبي تؤديان دوراً كبيراً في تنسيقه.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” كشفت عن اتصالات مكثفة تجري بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل تنظيم قمة في القاهرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يجرون اتصالات بهذا الخصوص منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن الاتصالات تكثفت أخيراً لمحاولة عقد القمة في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الإسرائيلية، على أن يشارك فيها أيضاً، إلى جانب المصريين والأمريكيين، كل من بن سلمان وحكام الإمارات والسودان والبحرين.

وتزامناً مع ذلك، كشف نتنياهو عن وجود سعي من قبل دول عربية وإسلامية للتقرب من إسرائيل، وصرح أن العالم يشهد تغييراً هائلاً تقوده إسرائيل من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية.

وتأتي موجة التطبيع غير المسبوق، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، في 28 كانون ثاني/يناير الماضي، الخطوط العريضة لخطة السلام المزعومة، التي تُعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي لم تعارضها دول عربية كان لها خطوات تطبيعية، مثل آل سعود والإمارات والبحرين.

ومؤخرا صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وفداً من بلاده وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج.

وأضاف كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن “واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك”، مشيراً إلى أنّ الوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.

ولم يتحدث الوزير الإسرائيلي عما إذا كانت المحادثات ستقتصر على الجانب الأمريكي أم ستشهد مشاركة مسؤولين بدول الخليج، لكنه قال في أكتوبر الماضي، إنه قدّم مبادرة لعدد من وزراء خارجية دول الخليج والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر سبتمبر الماضي.

وأوضحت “القناة 12” العبرية أن “هذه المبادرة التاريخية تهدف إلى إنهاء النزاع مع دول الخليج”، مشيرة إلى أن “الفكرة التي تتمحور حولها هذه الجهود تتمثل باستغلال المصلحة المشتركة ضد إيران من أجل تطبيع العلاقات في مجالي الاقتصاد ومحاربة الإرهاب”.

ومع ذلك شدد تقرير القناة العبرية على أن المبادرة “لا تنص في هذه المرحلة على إمكانية توقيع اتفاقيات سلام كاملة؛ بسبب بقاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وتشمل المبادرة “تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين وتعزيزها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”، و”اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة” لضمان منع اتخاذ أي خطوات خاصة بالتهديد بالحرب والعداء والأعمال التخريبية والعنف والتحريض بين الطرفين.

كما تنص المبادرة على عدم انضمام أي من طرفي الاتفاق (إسرائيل أو دول خليجية) إلى ائتلاف أو منظمة أو تحالف مع أي طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني، أو الترويج له أو مساعدته.