أفادت وسائل إعلان كويتية بأن محكمة الاستئناف في البلاد أيدت حبس مواطن سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار لتزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ عام 1995.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بحبس مراسل سعودي في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار استولى عليها من وزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان من خلال تزويره جنسية مواطن كويتي مختفٍ منذ العام 1995، بالاشتراك مع سعودي هارب مدان بالعقوبة ذاتها".

كما أوردت صحيفة "المجلس الإلكترونية الخبر ذاته في صفحتها على منصة "إكس".