كشف تقرير جديد لموقع المونيتور الامريكي أن "رؤية السعودية 2030"، لولي العهد "محمد بن سلمان" تحولت الى سراب بعد انزلاق البلاد نحو مزيد من القمع والاستبداد مما أدى الى هروب رؤوس الأموال.

وبحسب الموقع الامريكي فان رؤية بن سلمان الهادفة لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، تواجه المزيد من العقبات بعد أن جرد الملك المشروع من ركيزته الأساسية. وفي الوقت نفسه أصبحت البلاد أكثر استبدادا وقمعا.

وكان محور الخطة الطموحة هو الاكتتاب العام في شركة "أرامكو"، شركة النفط الوطنية، للمستثمرين الخارجيين. وكان من المقرر طرح 5% من الشركة مبدئيا، في اكتتاب عام أولي، ومنذ البداية، كانت هناك مشاكل خطيرة في الخطة، وكانت قيمة الشركة مبالغ فيها إلى حد كبير.وتابع الموقع الامريكي، هناك صعوبات أخرى، أضافتها حملة ولي العهد الكاذبة ضد الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي احتجز فيها المئات من السعوديين البارزين بمن فيهم أفراد من العائلة حيث تم إجبارهم على تسليم أصولهم إلى الحكومة. ودللت الحملة على عدم وجود إجراءات قانونية ملزمة أو سيادة للقانون في المملكة، الأمر الذي لا يشجع الاستثمار الأجنبي.كما أثار ذلك هروب لرؤوس أموال كبيرة؛ حيث سعى الأثرياء لحماية أصولهم بنقلها للخارج. وقال أحد التقديرات الرسمية إن ما يقرب من 150 مليار دولار من رأس المال غادر المملكة في العامين الماضيين.كذلك تم تدمير الإصلاح الاجتماعي من خلال اعتقال السلطات السعودية للعديد من المدافعات عن الإصلاح وحقوق المرأة. وتوضح الاعتقالات حساسية النظام الحادة لأي نوع من المعارضة في الداخل أو النقد من الخارج.وتعد الاعتقالات التعسفية في الخريف الماضي، وفي صفوف النساء الآن، جزءا من اتجاه أوسع من السلطوية والقمع في المملكة. وكانت المملكة العربية السعودية دوما ملكية مطلقة تخنق المعارضة، ولا تمنح الحرية للتجمع أو الحديث، وكانت عمليات الإعدام في الميادين العامة سمة رئيسية للحياة السعودية.لكن القمع يزداد سوءا، وكانت الاضطرابات التي شهدها العام الماضي غير مسبوقة في التاريخ السعودي حيث زادت وتيرة الاعتقالات وأصبحت عمليات الإعدام العامة أكثر تواترا.ووراء الكواليس، تضاف حرب اليمن إلى الضغوط على القصر الملكي. وكانت الحرب هي المبادرة الأولى في السياسة الخارجية التي حملت توقيع ولي العهد، وقد أصبحت مستنقعا باهظ التكلفة لا نهاية له في الأفق. وتسبب الحرب انتقادات واسعة الانتشار في العالم الإسلامي والغرب، ومن المرجح أن هناك انتقادات متزايدة للحرب داخل المملكة أيضا.وكما هو الحال دائما، فإن الأقلية الشيعية هي أول من يستهدف. وكان القمع في المنطقة الشرقية عنيفا، وقد تواجه امرأة شيعية سعودية حكم الإعدام هذا الخريف بسبب نشاطها السياسي، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لامرأة سعودية.وكان سحب الطلاب السعوديين من كندا اضطرابا آخر. وكانت "أوتاوا" قد دعت إلى الإفراج عن بعض الناشطات السعوديات، واستجابت الرياض بنوبة غضب زادت من تثبيط الثقة في القرار السعودي.وعلقت عدة دول أوروبية مبيعات الأسلحة إلى المملكة بسبب الحرب اليمنية. وانضمت أسبانيا مؤخرا إلى ألمانيا والنرويج وبلجيكا في وقف عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، ويتزايد عداء الكونغرس لنقل الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.