نجحت ما تسمى بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في توقيف 368 شخصا، بذريعة إهدار 170 مليون ريال (45 مليون دولار)، قبل أن تحيلهم إلى المحكمة المختصة.

وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء، إن هذه التحقيقات جرت منذ صدور الأمر الملكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد.

وزعمت إلى أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصاً.

وادعت: "اجراء إيقاف 386 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي, وسوء استعمال إداري".

وبدأت السعودية، حملة موسعة ضد ما أسمته الفساد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، باعتقالات جماعية شملت أمراء، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين، واحتجزتهم لعدة أشهر في فندق "ريتز كارلتون"، وهو فندق 5 نجوم في الرياض، وأجبرتهم السلطات على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.

وبعد ذلك، أعادت السلطات وضع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووضعت لها نظاما جديدا، قبل ان تضم إليها الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وتمنحها صلاحيات تحقيق وتوقيف وإحالة للمحكمة، بالتعاون مع النيابة العامة.

وقد دأب محمد بن سلمان على التنكيل بخصومه ومنافسيه، من الأمراء المشهوريين، وأبناء الملوك السابقيين، ورجال الاعمال المعروفين، بهذه اللعبة القذرة ، لحلب وسلب ونهب اموالهم، والنيل من كرامتهم، وتصغيرهم في عيون المجتمع.