كشف مصدر يمني خاص عن خلاف نشب بين حاكم جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي جنوبي اليمن، وقائد القوات السعودية المتواجدة فيها، واتهام الأخير بالتواطؤ مع مليشيات انفصالية تدعمها الإمارات.

وقال المصدر، وهو قريب من الدوائر الرسمية بسقطرى، شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن خلافا نشب بين محافظ سقطرى رمزي محروس وقائد القوات السعودية هناك، عقب محاولة الأخير في الأيام القليلة الماضية تسليم مليشيا مدعومة من أبوظبي (تسمي نفسها الحزام الأمني) سيارات كانت القوات الحكومية قد احتجزتها في ميناء الجزيرة.

وأضاف المصدر اليمني أن القائد السعودي قرر تسليم السيارات التي احتجزتها إدارة ميناء حولاف في سقطرى، وهو ما قوبل برفض من قبل حاكم الجزيرة. وأكد المصدر اليمني أنه عقب قرار مسؤول القوات السعودية، دفع حاكم سقطرى بتعزيزات أمنية وعسكرية إضافية إلى الميناء، ومنع تسليم تلك السيارات للمليشيات التي كان العسكريون السعوديون يحتفظون بها، بعدما أنزلوها من على متن السفينة.

وأبلغ محافظ سقطرى، قائد القوات السعودية أن ما يقوم ليس هو دور العسكريين السعوديين المتواجدين في الجزيرة، وأن مهمتهم حمايتها وإسناد القيادة الشرعية فيها، وليس التصرف كما يريدون.

وأشار المصدر إلى أن موقف كبير العسكريين السعوديين دفع باللجنة الأمنية (أعلى سلطة في سقطرى) التي يرأسها رمزي محروس، بتوجيه تهمة التواطؤ مع المليشيا المسلحة، والعمل بشكل انفرادي بما يضر بمصلحة البلد وأمنها وشرعيتها.

وأوضح المصدر المقرب من السلطات الحكومية أن هذه التهمة وردت في تقرير رفعته اللجنة الأمنية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئاسة الحكومة وقيادة التحالف. وطالبت السلطات بسقطرى في تقريرها بأن تعمل القوات السعودية تحت إمرتها، لا أن تنصّب نفسها حاكمة لها وتنازعها سلطاتها. حسبما ذكره المصدر. كما أوضح المصدر من داخل الجزيرة أن محروس خاطب قائد القوات السعودية بالقول: “أنت هنا جزء من اللجنة الأمنية وليس حاكمًا عليها، وعليك أن تلتزم بأوامري وتخضع لتوجيهاتي”.

وتابع : “لا يمكن أن أسمح لأحد أن يتدخل في شؤون محافظة سقطرى، أو يتصرف بأمورها دون علمي، أو يتجاوز قراراتي ما دمت مسؤولا عنها”.