انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية اعتبار السعودية “المرشحة الوحيدة” لاستضافة كأس العالم 2034 باعتبار أن المملكة تنتهك حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أنه في 2013، عقد جيروم فالكي، الأمين العام لـ” الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا)، آنذاك مؤتمرا صحفيا أوضح فيه استراتيجية الفيفا لاختيار مضيفي كأس العالم: “سأقول شيئا جنونيا، لكن وجود قدر أقل من الديمقراطية هو أفضل في بعض الأحيان لتنظيم كأس العالم. …عندما يكون لديك رئيس دولة قوي جدا يمكنه اتخاذ القرار، كما قد يفعل بوتين في 2018… يكون الأمر أسهل بالنسبة لنا نحن المنظمين”.

أُدين فالكي في وقت لاحق في سويسرا بالفساد، لكن تفضيل الاتحاد الدولي لكرة القدم الواضح للعمل مع المستبدين لا يزال قائما وتجلى كليا هذا الأسبوع، عندما أدى دعم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى منح استضافة كأس العالم للرجال 2034 إلى السعودية.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت السعودية “المرشحة الوحيدة” لاستضافة كأس العالم 2034، عندما انسحبت أستراليا، الدولة الوحيدة التي كان لديها ملف منافس محتمل. ما زال يتعين على الفيفا الموافقة على منح استضافة كأس العالم في اجتماع يُعقد العام المقبل، لكن ليس هناك شك في النتيجة بوجود مرشح واحد فقط.

وبحسب المنظمة ستكون بطولة كرة القدم الأكثر شهرة الخطوة الأكبر حتى الآن التي تُكلل جهود “تلميع السمعة بالرياضة” التي تبذلها السعودية.

المملكة الغنية بالنفط مصممة على شراء التأثير الإيجابي لاستضافة الحدث الأكبر والأكثر شعبية في عالم الرياضة، أملا منها في أن يُسفر ذلك عن التخلص من سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. السعودية هي بطلة العالم في الاستعانة بالفعاليات الرياضية لتلميع سمعتها.

إذ تدفع مبالغ طائلة مقابل حقوق استضافة الفعاليات الرياضية الضخمة وتستحوذ على فرق ودوريات بأكملها لشراء منافع الارتباط بالرياضات الشعبية، بما في ذلك سباقات الفورمولا 1 ودوري “رابطة لاعبي الغولف المحترفين” (’بي جي أيه‘).

رغم تعهد الفيفا بدعم حقوق الإنسان ومعايير العمل في اختيار المضيفين، من المقرر أن تمنح حق تنظيم مباريات 2034 دون إيلاء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان – وهو أمر غير ممكن أصلا بسبب قمع الحكومة السعودية.

ترفض الفيفا التعلم من دروس التاريخ الحديث التي بيّنت أن منح حق استضافة أكبر حدث رياضي لدى الاتحاد دون تدابير لحماية الحقوق يمكن أن يكون كارثيا على العمال الذين يبنون البنية التحتية للبطولة ويخدمونها.

وذكرت أنه عندما تستضيف حكومات لا تحترم سيادة القانون أو حرية الصحافة أو حماية العمال هذه الفعاليات، كما حدث مع كأس العالم في روسيا عام 2018 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الصين عام 2008، كانت النتيجة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل اعتقال الصحفيين والتمييز ضد الرياضيين والمشجعين من مجتمع الميم ووفاة الآلاف من العمال الوافدين.

تقول وثائق عطاءات الفيفا إن هناك حاجة إلى وجود 14 ملعبا لاستضافة البطولة التي تضم 48 فريقا، ويعمل ما يقدر بنحو 13.4 مليون عامل وافد في البناء أو غيره من وظائف قطاع الخدمات منخفضة الأجر دون حماية تذكر لحقوق الإنسان.تحظر السعودية أيضا النقابات العمالية والإضرابات والاحتجاجات.

يتضمن سجل حقوق الإنسان في السعودية سجن العشرات من النشطاء والمعارضين بسبب انتقاداتهم السلمية، وقمع المجتمع المدني، فضلا عن قمع حقوق المرأة في ظل نظام ولاية الرجل، وقتل مئات المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقد فرضت المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعقود على مواطنين سعوديين بسبب تغريدات.

لا توجد في السعودية حرية إعلامية مستقلة، وهي مطلب أساسي لمضيفي كأس العالم. قبل خمس سنوات، قام عملاء سعوديون بقتل وتقطيع أوصال الكاتب الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، الذي كان ينتقد الحكومة السعودية.