صرحت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، بأن الرئيس دانييل أورتيغا أمر وزارة الخارجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت موريلو: "لقد أصدر رئيسنا تعليماته لوزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية ومرتبكة الإبادة الجماعية".

وبحسب موريلو، فإن مرسوم قطع العلاقات سينشر "في الساعات المقبلة".

وطلبت الجمعية الوطنية (البرلمان) في نيكاراغوا، من الحكومة النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع "حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية ومرتبكة الإبادة الجماعية، بسبب تصرفات إسرائيل الوحشية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني".

واتخذت نيكاراغوا مواقف صريحة ضد العدوان على غزة، ففي نيسان/ أبريل الماضي، اتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بمواصلة تزويد بالأسلحة، رغم علمها بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ونددت نيكاراغوا بألمانيا، بسبب دعمها الاحتلال الإسرائيلي، قائلة؛ إن "تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدم مساعدات لغزة، هو أمر مؤسف".

جاء ذلك في حديث سفير نيكاراغوا في لاهاي كارلوس خوسيه غوميز، خلال جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، بشأن تسهيل الإبادة في قطاع غزة.

وذكر غوميز، أنه بالإضافة إلى انتهاك العديد من قواعد القانون الدولي، "فقد ارتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة أمام أعين المجتمع الدولي".

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".

وذكرت أن "ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لألمانيا، بالتوقف عن تصدير السلاح لجيش الاحتلال، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا "ضروريا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".

و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.