قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن التمييز الذي تمارسه السلطات السعودية ضد "الأقلية الشيعية في البلاد التي تشكل من 10 إلى 15% من السكان أغلبهم في المنطقة الشرقية، يُشعل التوترات الطائفية ويُنتج حلقات عنف متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن".

وأضافت أن "عداء الدولة السعودية والمؤسسة الدينية السنية المدعومة من الحكومة تجاه السعوديين الشيعة وشكهم فيهم، يتجاوز التعصب الديني طويل الأمد".

وأشارت المنظمة إلى أنها وثّقت هذا التمييز المتفشي على مدى سنوات، فلا يحصل المواطنون الشيعة على معاملة متساوية في ظل النظام القضائي، وتضعف الحكومة قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ونادرا ما تمنحهم الإذن لبناء مساجد".

وبيّنت أن السعودية "استبعدت تاريخيا الشيعة من العمل في وظائف معينة في القطاع العام ومن المناصب السياسية العليا، فلا يوجد حاليا دبلوماسيون شيعة كبار أو ضباط عسكريون رفيعو المستوى، ولا يمكن للطلاب الشيعة عموما الحصول على قبول في الأكاديميات العسكرية أو الأمنية أو العثور على وظائف داخل قوات الأمن، بالإضافة إلى ذلك، يضطر الشيعة السعوديون إلى استخدام منهج تعليمي يشوه سمعة المعتقدات والممارسات الدينية الشيعية بشدة".

ولفتت إلى أن السعودية استخدمت "نظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص كأداة لتغليظ العقوبات ضد الشيعة بعد محاكمات غير عادلة، كما حاكمت المحاكم السعودية عشرات الشيعة بقضايا متصلة بجرائم تتعلق بالاحتجاجات، وأصدرت ضدّهم أحكاما بالإعدام ونفذتها".

وقالت المنظمة إن السعوديين الشيعة يستمرون جاهدين في التذكير بأن مشاكلهم محلية"، وفق ما قال عدد منهم للمنظمة، مضيفين إن ما يريدونه هو الاندماج الكامل في الدولة السعودية كمواطنين متساوين.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أنه "بينما تعتقد الحكومة السعودية أن بإمكانها السيطرة على الاضطرابات في المناطق الشيعية من خلال إعدام المتظاهرين بعد محاكمات غير عادلة، من المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى حلقات أخرى من الاحتجاجات والقمع، معتبرةً أن الحل الوحيد لهذه المشاكل هو توقف السعودية عن قمع مواطنيها الشيعة".