أجرى الملك السعودي الجديد سلمان بن عبدالعزيز مساء الخميس، تغييرات واسعة، وصفت بالانقلاب وقضت بعزل اثنينِ من ابناء سلفه الملك الراحل من منصبيهما، وبندر بن سلطان من امانة مجلس الامن الوطني، وخالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات العامة، وذلك في إطار 30 أمرا ملكيا بعد أسبوع على توليه الحكم. وشهدت عملية انتقال الحكم في السعودية، عودة الحكم الى ما يسمون بالجناح السديري اي أبناء الزوجة الثامنة لمؤسس المملكة السعودية وهي الاميرة حصة السديري. وبتولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية يكون ثاني ملك سديري بعد اخيه الملك فهد يسيطر على مقاليد الحكم في السعودية بعد غياب دام عشر سنوات. وقد بدأت التغييرات بعد ساعات من وفاة الملك عبد الله حيث تم تعيين محمد بن نايف ولياً لولي العهد وهو اول سديري من الجيل الثاني يتربع على هذا المنصب. هذا فيما تصف مصادر مطلعة دور ولي العهد مقرن بن عبد العزيز بالوظيفي هدفه تبريد أجواء الصراع المحموم على السلطة حتى حسم الخيارات، وبعدها لن يستطيع ولي العهد الاستمرار في منصبه لانه ليس من السديريين كما انه من أم يمنية لا يمكن لآل سعود تقبله كملك. وبعد اسبوع اصدر الملك الجديد اكثر من 30 قرارا ملكيا قد تجاوز بها كل التوقعات والتقديرات بحيث كاد يلغي عهد الملك عبد الله بمؤسساته وقياداته، لا سيما المعتدلين منهم. وشملت القرارات الجديدة اعفاء اثنين من ابناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض، لكنها أبقت على ابن ثالث للملك الراحل وهو متعب بن عبد الله في منصب رئيس الحرس الوطني حيث يراه البعض ربما يهدف الى اظهار العائلة الحاكمة كأسرة موحدة. وفي امر ملكي آخر تم اعفاء الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما امر بالغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الاجهزة التي الغاها الملك الجديد الى احد مجلسين تم استحداثهما هما ″مجلس الشؤون السياسية والأمنية″ و″مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية″. كما تم الاستغناء عن وزراء كان قد أتى بهم الملك الراحل لإحداث انفتاح وتغيير في أهم وزارتين في المملكة وهما وزارة التربية التي دُمجت مع وزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما يشير الى ان المملكة متجهة إلى سياسة محافظة على الصعيد الداخلية.