أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة EGF الأمريكية بأن غالبية الجمهوريين والديمقراطيين يعارضون مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بنسبة 69%.

وعارض 34.6 % بشدة في الاستطلاع، بيع الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، فيما عارض 34.4 % إلى حدٍ ما.

وبحسب النتائج، فإن نسبة الجمهوريين الذي يعارضون مبيعات الأسلحة إلى السعودية بلغت 28% يعارضون لحدٍ ما و34 % يعارضون بشدة.

فيما بلغت نسبة الديمقراطيين الذي يعارضون مبيعات الأسلحة إلى المملكة 38 % يعارضون إلى حدٍ ما و37 % يعارضون بشدة.

ونشرت مجلة “فورين أوفير” الأمريكية مقالًا مهمًا بعنوان “السعوديون بحاجة للتحقق من الواقع” يشير لتأثيرات محتملة لقطع الإمدادات العسكرية الأمريكية عن السعودية، كعقوبة لخفضها إنتاج النفط.

وذكرت المجلة واسعة الانتشار أن المملكة تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية أكثر مما تحتاج أمريكا إلى النفط السعودي.

وبينت أن كل جهود نظام السعودية لتلميع صورته أمام الغرب انهارت عقب وقوف الرياض الأخير مع موسكو.

وأشارت إلى أن السعودية لا تزال بعهد محمد بن سلمان دولة بترول استبدادية ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان، وتستمر بالقمع القاس وتعذيب المنتقدين.

وقف بيع أمريكا الأسلحة إلى السعودية:

وأوضحت المجلة الشهيرة أن علاقة السعودية وأمريكا ليست تحالفاً تقنياً، لأنهما لم يوقعوا معاهدة أو اتفاق دفاع مشترك.

وقالت: “لذا يجب وقف عمليات نقل أنظمة الأسلحة الحساسة، مثل منظومة ثاد وباتريوت، حتى يتم إعادة تقييم العلاقة بالكامل”.

وأضافت: “إذا ضاعفت الرياض من موقفها الخاطئ مع موسكو؛ فيجب أن تكون واشنطن مستعدة للتخلي عن بيع الأسلحة للمملكة بشكل دائم.

ونبهت المجلة إلى أن “مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُضعِف الدفاعات السعودية بشكل كبير”.

أمريكا تعاقب السعودية:

وأكدت أنه وبدون مساعدة أمريكا بصيانة سلاح الجو السعودي؛ سيتوقف أسطول طائرات المملكة بأكمله خلال أشهر.

وأشارت إلى أن أنظمة الأسلحة الأمريكية بشكل عام غير قابلة للتبديل مع الأنظمة الأجنبية الأخرى.

وبينت المجلة أنه لن تستطيع #السعودية تعويض توقف بيع الأسلحة الأمريكية من خلال الصين أو روسيا.

وذكرت أن المملكة تعتمد بنسبة 79% على الأسلحة الأمريكية العادية، و100% من أسلحتها المتقدمة عالية الجودة هي أمريكية أيضاً.

وشددت المجلة على أن السعودية ستستغرق عقودًا للانتقال من الطائرات الأمريكية والبريطانية لنظيرتها الروسية أو الصينية.

انهيار الجيش السعودي:

ونوهت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الدبابات والاتصالات وغيرها من المعدات عالية التقنية.

وقالت إنه يجب ألا يظن قادة السعودية أن بإمكانهم حشر أمريكا بالزاوية، أو إجبارها على قبول شروطهم الخاصة.

وختمت المجلة الأمريكية: “بشراكة لا تفعل شيئاً يذكر لتعزيز المصالح الأمريكية، إذ لا يمكن لأمريكا أن تستمر في تحمل التهور السعودي”.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لن يدعم بيع أسلحة إضافية للسعودية، عقب خفضها إنتاج النفط.

ونقلت عن عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس السيناتور كريس كونز: “أعتقد أنه من غير المرجح أن ندعم أي مبيعات أسلحة إضافية إلى السعودية”.

وقال: “أعتقد أن الإدارة ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد أكثرها احتمالًا هو وقف أي مبيعات للأسلحة في المستقبل”.

وذكر مركز دراسات CSIS الأمريكي إن قرار خفض إنتاج النفط سيخلق ردة فعل عنيف كبير في واشنطن ضد أوبك.

وبين أن ذلك يأتي مع إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية.

وذكر المركز أن البيت الأبيض يتشاور مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

وبين أن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خطوة محفوفة بالمخاطر ستؤدي لارتفاع أسعاره ثم تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية.

وأشار المركز إلى أنه سينتج عنها تنفير الدول المستوردة للنفط، مع تدهور العلاقات الأمريكية السعودية.

وقال الباحث الأمريكي Jon Alterman إن قرار أوبك يُقرأ على أنه تحدٍ لأمريكا، لذا سيتعين على البيت الأبيض الرد لأسباب سياسية ودبلوماسية.

ورجح أن يسمح بايدن للكونجرس بأخذ زمام المبادرة في انتقاد السعودية.

ونشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مقالاً بعنوان: “أخيرًا بوتين وجد صديقًا حقيقيًا في السعودية”، بإشارة لخفض ولي عهدها محمد بن سلمان إنتاج النفط.

وقالت الوكالة إنه “إذا كان السعوديون يريدون علاقة قائمة على التعاملات الاقتصادية الصارمة؛ فلن تصبح العلاقة تكافلية بعد الآن”.

وأشارت إلى أنه ستتعامل أمريكا مع السعودية بشكل روتيني، وستقلل من مستوى العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير.

وأكدت “بلومبرغ” أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يضرب السعودية في المكان الذي يؤلمها حقًا.

ونبهت إلى أن البيت الأبيض يفكر بخطواته التالية بعد خفض أوبك+ إنتاج النفط.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن إدارة بايدن تحث النواب الديمقراطيون الغاضبون في الكونجرس؛ على الانتقام من السعودية.

وذكرت أن المملكة تُعرّض الاقتصاد العالمي ومبيعاتها المستقبلية للخطر، بهدف مساعدة بوتين في تمويل حربه غير القانونية.

وقال خبير الطاقة Javier Blas إن قرار السعودية سيتحول لهزيمة ذاتية، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط لاستمرار البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن ذلك سيضر بالاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبياً في الطلب على النفط.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+” والتي تترأسها السعودية خاطئ وقصير النظر.

ورد جان بيبر على سؤال صحفي: “هل السعودية شريك يمكن الوثوق به؟” بقولها: “من الواضح لنا الآن أن أوبك+ عبر قرارها اليوم؛ تصطف مع روسيا”.

وقال معهد CATO الأمريكي للدراسات إن السعودية ستدفع الثمن إذا تحرك أفراد العائلة المالكة نحو روسيا والصين، ما سينتج عنه غضب واسع بالولايات المتحدة.

وذكر المعهد في تقرير أن التوترات بين السعودية وأمريكا ستزداد وفي نهاية المطاف يعرف أفراد العائلة المالكة أنهم يحتاجون واشنطن أكثر بكثير مما تحتاجهم.