نفذ النظام السعودي، اليوم، حكم الإعدام بحق المعتقلين أحمد بن صالح بن عبدالله الكعيبي وعايد بن هايل بن هندي العنزي.

وفي بيان صادر عن ما يسمى وزارة الداخلية، اتهم المعتقلان بارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام إلى كيانات إرهابية، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخيرة حية وإخفاءها بمزرعة أحد عناصر الكيان الإرهابي للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتحريض الغير للانضمام إلى كيانات إرهابية في مناطق الصراع والقتال، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية.

يذكر أن أحمد بن صالح بن عبدالله الكعيبي كان من بين 11 شاباً قطيفياً يتهمهم النظام السعودي تعسفيا بحيازة السلاح. الشهيد الكعيبي، البالغ من العمر 37 سنة، من مواليد بلدة أم الحمام في القطيف، وموظفا في الدفاع المدني. اعتقل في 23 أيلول/سبتمبر 2020، مع والده و2 من إخوته وابن عمه قبل الإفراج عن والده لاحقاً.

إلى ذلك، علّق عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية، عباس الصادق، على حسابه في منصة "إكس": "لا جديد في البيانات التي تصدرها داخلية "السعودية" لتبرير الإعدامات بحق معتقلي الرأي، إذ باتت تلك البيانات نمطًا متكررًا يعكس سياسة ممنهجة لقمع المعارضة.

البيان الأخير الذي أعلن فيه عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحمد الكعيبي وعايد العنزي يعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة والشفافية في القضاء "السعودي" المرتهن للديوان الملكي، لا سيما عندما تكون التهم مسوقة دون أدلة، والمحاكمات مغلقة وغير عادلة. كغيره من البيانات السابقة، يعيد هذا البيان سرد التهم بشكل مبهم ومكرر، دون تقديم أي دليل ملموس يدعم المزاعم الموجهة. الاتهامات المتعلقة بالإرهاب ودعم كيانات إرهابية باتت أدوات سياسية تُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، فيما تغيب أبجديات المحاكمة العادلة عن المشهد القضائي. .وفي ظل هذا الواقع، تتأكد الشكوك حول استقلالية القضاء ومصداقيته، حيث تُظهر الأحكام وكأنها قرارات سياسية أكثر من كونها قضائية. تصوير التهم وكأنها جاهزة ومعلبة يخلق انطباعًا بأن الهدف الأساسي ليس تحقيق العدالة، بل ترهيب المواطنين وترسيخ ثقافة الخوف. كما أن اتهام المعارضين بخيانة الوطن يُستخدم بشكل متكرر لتبرير قمعهم، مما يعكس انعدام رغبة محمد بن سلمان في معالجة القضايا السياسية. الجمع بين أحمد الكعيبي، المنحدر من بلدة أم الحمام في القطيف، وعايد العنزي، المنتمي إلى قبيلة معروفة واسعة النفوذ، يحمل دلالات واضحة.

يمكن تفسير هذا الجمع بأنه محاولة للتغطية على استهداف فئة معينة، لا سيما وأن الكعيبي ينتمي إلى طائفة الشيعية التي تواجه تهميشًا واضطهادًا ممنهجًا مضاعفا عما يواجهه أبناء المكونات والمناطق الأخرى. بضم العنزي إلى البيان، تسعى السلطات إلى إظهار أن العقوبات تطبق على مختلف الفئات، مما يخفف من الانتقادات المتعلقة بتركيز النظام في قمعه على طائفة الشيعة. كما أن الجمع بين شخصين من خلفيات مختلفة قد يكون وسيلة لتشتيت الانتباه عن القضايا المتعلقة بالاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه أبناء القطيف والأحساء، وأبناء الطائفة الشيعية في المناطق الأخرى مثل المدينة المنورة وغيرها.

في الوقت ذاته، يعكس هذا الجمع محاولة لتسويق العدالة الانتقائية على أنها عدالة شاملة، بينما الواقع يُظهر أن تلك الأحكام غالبًا ما تكون مسيّسة وتخدم أهدافًا بعيدة عن العدالة. أحمد الكعيبي، أحد أبناء بلدة أم الحمام في القطيف، كان موظفًا في الدفاع المدني قبل اعتقاله في 23 سبتمبر 2020 برفقة والده واثنين من إخوته وابن عمه.

بينما أُفرج لاحقًا عن والده، بقي هو رهن الاعتقال دون أن تُعرف التهم الموجهة إليه أو تفاصيل قضيته، في انتهاك واضح للشفافية والعدالة. في المقابل، لا توجد تفاصيل كافية حول عايد العنزي، لكن إدراجه في البيان قد يكون محاولة لتضليل الرأي العام وإظهار تنوع خلفيات المدانين.

انتماؤه إلى قبيلة كبيرة وذات نفوذ يثير تساؤلات حول أسباب إدراجه في هذه القضية، خاصة في ظل غياب المعلومات والشفافية. يأتي هذا البيان بعد فترة من الشائعات التي تحدثت عن تخفيف الأحكام عن معتقلي الرأي، في خطوة فُسرت بأنها جزء من محاولة النظام لتقديم نفسه كمقبل على إصلاحات سياسية. إلا أن الإعدامات المستمرة تُظهر أن هذه التحركات كانت مجرد مسرحية إعلامية.

بالتزامن مع ذلك، ركز الإعلام "السعودي" في الآونة الأخيرة على أوضاع السجون في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تجاهل تام للانتهاكات داخل السجون السعودية نفسها، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة. السبب الأساس لاستمرار هذا النهج القمعي هو غياب المحاسبة الدولية، حيث تغض القوى العالمية الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بسبب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية.

بالإضافة إلى الدعم الذي توفره الحماية الأمريكية للنظام "السعودي" يشجع على الاستمرار في قمع الأصوات المعارضة، دون خوف من العواقب. إن البيانات التي تصدرها داخلية "السعودية" حول الإعدامات تفتقر إلى المصداقية في ظل غياب المحاكمات العادلة والشفافة، إذ لا يمكن لأي نظام يدعي احترام القانون أن يعتمد على تهم مبهمة واتهامات مكررة دون تقديم دليل. كما أن استمرار النظام "السعودي" في تكرار هذا النمط من القمع والإعدامات يعكس تصميمها على قمع كل من يعارض سياساتها، دون أي رادع داخلي أو خارجي، ودون فتح أي مسار ولو كان ضيّقا للإصلاحات السياسية وهذا ما يعطي المشروعية لمعارضة النظام."

أما الناشط والباحث الحقوقي فأكد أن " السعودية أعدمت هذا العام أكثر من ٣٠٠ إنسان، بعد محاكمات غير علنية تفتقد لأبسط شروط العدالة."

وأضاف " السعودية "استخفَّت" بعد عملية طالب عبد المحسن الإرهابية، واعتبرت أن الوقت مناسب لسفك دماء إضافية تحت ذريعة محاربة "الإرهاب". شيعي وسني يعملان لمصلحة تنظيم "إرهابي" عابر للطوائف! ما اسم هذا التنظيم؟"

وتابع "بعد إعدام السعودية للشيعي عبدالمجيد النمر بتهمة الانضمام إلى خلية تابعة للقاعدة، أعدمت اليوم كلاً من أحمد الكعيبي (شيعي) وعايد العنزي (سني) بتهم جاهزة، من بينها الاشتراك في إخفاء أسلحة وذخيرة في مزرعة أحد أعضاء كيان "إرهابي". ما اسم هذا التنظيم الذي يضم عناصر من مختلف الطوائف؟"