حذرت المعارضة السعودية من الدلالات الكارثية لمبادرة الإعفاء عن السجناء لدى نظام آل سعود مقابل شراء نصف المحكومية والتي أطلقتها إدارة السجون في يناير/كانون الثاني 2022.

وعلق الأمين العام لحزب التجمع الوطني المعارض عبدالله العودة، على عودة الحديث بين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، عن مبادرة إعفاء التي تتيح للسجين شراء نصف محكوميته، قائلا إنها لا تشمل معتقلي الرأي في المملكة.

وأكد العودة أن تلك المبادرة تدل على أن كل الجرائم عند السلطة يمكن المساومة عليها، بينما قضايا الرأي والتعبير لا يمكن فيها العفو ولا المقايضة ولا أي اعتبارات أخرى، مضيفا أن تدل أيضا على أن هناك كارثة تتعلق بالعجز عن توفير السيولة، والحاجة لمصادر مختلفة لتغذية الميزانية والمال العام.

وقال العودة، إن أغلب ما يسمى بالمصادر غير النفطية هي من جيوب المواطنين والضرائب والرسوم والقسائم المرورية المبالغ فيها على كل شيء والتي أرهقت المواطنين من كل اتجاه، مضيفا أن “هذا يحصل بينما هناك إنفاق جنوني على لاعبين وعلى نشاطات ترعاها الدولة وعلى مشاريع وهمية”.

يشار إلى أن المديرية العامة للسجون أطلقت في 2022 مبادرة “إعفاء”، التي تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية بالحق العام فقط بعد قضاء الحق الخاص، مقابل مبلغ مالي يصل نحو 18 ألف ريال للسنة الواحدة، ويتم تطبيقها على السجناء (غير الناطقين باللغة العربية)، على أن تطبق الشروط ومنها عدم وجود سوابق وحسن السلوك.

وقد طبّقت السلطات السعودية تدابير قمعية سمحت بسجن المعارضين والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة السجناء، فيما لا تزال عقوبة الإعدام تشكل مصدر قلق بالغ، حيث تم تنفيذ 198 عملية إعدام هذا العام، وهو أعلى رقم منذ عام 1990 وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وبحسب أوساط حقوقية فإنه بالرغم من الوعود المتكررة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، أجبرت السلطات السعودية الأفراد المسجونين على الاعتراف بالكذب وعززت عمليات الإعدام، بينما فشلت بشكلٍ روتيني في الامتثال للمعايير الدولية.

علاوةً على ذلك، تم التشكيك في لجنة حقوق الإنسان السعودية، التي تم إنشاؤها بشكلٍ مستقل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، بسبب انحيازها لمصالح الحكومة والتّستر على الانتهاكات الجسيمة.

وأفادت منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة مع والده الملك سلمان في عام 2015، تضاعف معدل الإعدامات السنوي مع إعدام ما لا يقل عن 1456 شخصًا.

في مارس 2023، تم إعدام حسين أبو الخير بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالمخدرات بعد أن كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه منذ عام 2015.

وخلال مدة احتجازه قبل المحاكمة، وُضع في عزلة وحُرم من الاستعانة بمستشار قانوني وتعرّض للتعذيب من أجل انتزاع اعتراف منه، وبعد إعدامه، لم تعيد السلطات جثته إلى أسرته. ومنذ مايو 2024، أعدمت السعودية 28 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.

ورغم أن مشروع قانون العقوبات يضع العقوبات على الجرائم التي يحددها، فإنه لا يزال يسمح للقضاة بتحديد العقوبة التي يجب تطبيقها وفقًا لما تمليه الشريعة، بحسب ادعاء الحكومة السعودية.

ومع ذلك، فإن الشروط بموجب الشريعة غير واضحة، وبالتالي فإن القاضي حرٌ في تحديد العقوبة. وعقوبة الإعدام هي واحدة من العقوبات الأصيلة إلى جانب السجن والغرامات، وفي حين يحدد مشروع القانون شروط السجن والغرامات، فإنه لا يوضح على أي أساس يتم النطق بالإعدام.

وشملت أحكام الإعدام حالات أفراد كانوا قاصرين عند ارتكاب جرائمهم المزعومة إذا كانت أفعالهم مجرّمة بموجب الشريعة.