يواجه عدد من المديرين في مشروع نيوم، اتهامات تتعلق بالعنصرية، التمييز ضد النساء، والفساد من قبل بعض الموظفين العاملين في المشروع.

ومن المعرف أن مشروع مدينة نيوم، الذي يعد جزءًا من رؤية السعودية 2030 ويُقدر تمويله بحوالي 500 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء مدينة مستقبلية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

وقد أبرز العديد من الموظفين في مشروع نيوم وجود تمييز ممنهج من قبل المديرين الأجانب العاملين في المشروع، حيث يتمتع هؤلاء المديرون بامتيازات وظيفية ومالية تفوق ما يحصل عليه الموظفون السعوديون.

كما أفاد الموظفون بوجود حالات تمييز واضحة في القرارات المهنية، حيث يتم منح الأجانب فرصًا وظيفية أعلى مقارنة بالموظفين السعوديين، بحسب تقارير عدد من الصحف الأجنبية.

ولم تقتصر الشكاوى على التمييز المهني، بل أشارت بعض التقارير إلى وجود عنصرية في التعامل مع العمال المحليين، وذكر الموظفون أن المديرين الأجانب يتعاملون بفوقية مع الموظفين السعوديين ويعطون الأولوية لأنفسهم في التعيينات والقرارات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، أثيرت اتهامات بالفساد تتعلق بإدارة المشروع، حيث زُعم أن بعض المديرين الأجانب استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، ما أدى إلى تراجع الثقة في إدارة المشروع وتضرر بيئة العمل.

ويعتبر مشروع نيوم من أهم المشاريع التي تهدف إلى نقل الاقتصاد السعودي نحو الابتكار والتكنولوجيا، لذا فإن هذه الاتهامات قد تؤثر سلبًا على سمعة المشروع ومستوى الإنتاجية داخله.

وقد دعت هذه التقارير إلى مراجعة شاملة للسياسات الإدارية في المشروع لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، وضمان بيئة عمل خالية من التمييز والعنصرية.

وفي حين أن إدارة المشروع لم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، إلا أن هذه الاتهامات قد تُلحق ضررًا كبيرًا بمصداقية المشروع عالميًا لا سيما القدرة على جذب استثمارات أجنبية خارجية.

وفي ظل تصاعد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في بيئات العمل، من المحتمل أن تواجه إدارة نيوم ضغوطًا للتعامل مع هذه الاتهامات وتقديم حلول ملموسة لتحسين ظروف العمل ومكافحة أي ممارسات غير قانونية.