قالت المفوضية الكندية حقوق الإنسان إن السعودية تتذرع بمفهوم محاربة الإرهاب لتقتل المدنيين في حربها المستعرة في اليمن منذ سنوات.

وأشارت المفوضية إلى أن كل الخطط لاستخدام الحكام العرب الرجعيين هو خلق التوتر والصراع، والقضاء على نهضة دول المنطقة العربية”.

وأشار بيان للمفوضية في المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرًا بعنوان:”التحقيق في أبعاد العدوان على اليمن” إلى أن التحالف السعودي في الحرب على اليمن قد تم تشكيله بتخطيط أميركي، قائلاً: “لقد ارتكب التحالف جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب اليمني”.

وأضاف: “التحالف السعودي مدعوم من الغرب، سيما الولايات المتحدة متهمون بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، ويجب إلقاء اللوم على العديد من الدول، لأنها قدمت الدعم اللوجستي والتخطيطي لهذه الهجمات وتركت تنفيذ إعدام الأبرياء على يد النظام السعودي”.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الكندية “إن مرتكبي هذه الجريمة الرئيسيين هم القوى النووية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا”.

وأضافت: “إنهم يعلمون أنهم سيفشلون في هذه الحرب وسيتم الاعتراف بهم في النهاية كمجرمي حرب بين شعوب العالم، لكنهم لا يتخلون عن اعتداءاتهم الدموية”.

ولفتت إلى أن كل الأدلة على هذه الجرائم متوفرة ونشرت في وسائل الإعلام، ولكن من خلال هيمنتها على الأمم المتحدة، تمكنت الولايات المتحدة من تجنب إدانات وعقوبات على المتورطين، مشيرةً إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة والدول الموالية لليمن إطلاع العالم على جرائم الحرب في البلاد.

وأضاف البيان: “العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتلقى أموالاً لالتزام الصمت بشأن جرائم التحالف ضد اليمن، فهذه الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية، وتُعامل خصومها بطريقة غير إنسانية في بلادهم”.

وقال: “نحن نتحدث عن أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والسجن بسبب تغريداتهم وإعلاء أصواتهم حول الأعمال الوحشية للتحالف السعودي في اليمن، وقد كتبنا العديد من الرسائل وحشدنا الكثير، وشجبنا هذا العمل غير القانوني، لكن لا أحد يهتم بحقوق الإنسان للشعب اليمني ولا يتحمل المسؤولية”.

ودعت المفوضية إلى إنشاء مناطق آمنة في اليمن للنساء والأطفال وكبار السن حتى لا يعانون من ويلات الحرب في اليمن”.