على خلفية مزاعم رئيسة ما يُسمى بـ "هيئة حقوق الإنسان في السعودية"، هلا التويجري، أصدرت عائلة المعتقل محمد القحطاني بياناً تنفي فيه تصريحات التويجري التي ادعت فيها أن القحطاني تواصل مع أسرته مؤخرا وأنه غير مختفي قسريّاً.

حيث زعمت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، هلا التويجري، في حديثها مع الدبلوماسيّين الأمريكيّين مؤخّرًا أن القحطاني كان على اتصال بأسرته وتحدّث إليهم عبر الهاتف في الأيّام الأخيرة، نافية كونه مختفٍ قسريًّا.

قال بيان الأسرة أن الهيئة المذكورة بدلاً من أن تلعب دورها في تخفيف معاناة القحطاني إلا أنها زادت من تعقيد وضعه الإنساني وضاعفت عبر تصريحها الكاذب من الانتهاكات التي يتعرض لها من خلال تقديم معلومات غير حقيقية عن وضعه بما يطيل من أمد الإخفاء القسري، وتعريض حياته للخطر الشديد.

لفتت عائلة القحطاني إلى أن ابنها قد أتم بالفعل فترة حكمه البالغة عشر سنوات مؤكدة أنه حكم قاس ومناف للحقوق الأساسية من التعبير والتجمع السلمي، ورغم ذلك بقي الدكتور محمد القحطاني مُخفى قسريا منذ سنة انتهاء حكمه في العام 2022 إلى اليوم.

ودعت هيئة حقوق الإنسان السعوديّة والتويجري إلى الكشف عن مصير القحطاني ومكان وجوده، وضمان تمكّنه من التواصل مع أسرته وتلقّي الرعاية الطبيّة والعلاج المناسبين. كما وأدان البيان عدم استجابة السلطات لأي من طلبات الأسرة العديدة للحصول على معلومات، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

ذكرت أسرته في بيانها أنها تلقت معلومات تقول بأن محمد قد دخل في إضراب عن الطعام مرات عديدة لكن دون معرفة أسباب الإضراب ولا كيفية تعامل "السلطات" مع تلك الإضرابات، وهو ماا زاد من قلق الأسرة على حقيقة صحته والظروف التي يعيشها والتي دفعته لأن يضرب عن الطعام.

بدورها أشارت منطّمتي القسط ومنَا لحقوق الإنسان أن هذا التستر نموذج واضح لدور هيئة حقوق الإنسان السعوديّة في تبييض سجل السلطات السعوديّة الصارخ في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسة التعسّفية.

وقرأت المنظمتين تعليقات التويجري على أنها نموذج لكيفيّة عمل هيئة حقوق الإنسان السعوديّة: ليس كهيئة مستقلة تحمي حقوق الإنسان وتدافع عن ضحايا انتهاكات السلطات، ولكن كأداة للتستر على انتهاكات السلطات السعوديّة. وكما أُبرز في تقرير صادر عن منَا لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية الشريكة، تصرّفت هيئة حقوق الإنسان السعوديّة بطريقة مماثلة تجاه العديد من ضحايا الانتهاكات الآخرين، ومن بينهم نشطاء حقوق المرأة الذين تعرّضوا للتعذيب والمتّهمين القاصرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وعلّقت مسؤولة حقوق الإنسان في منَا لحقوق الإنسان، فلاح السيّد، قائلة: "تبيّن الادعاءات الكاذبة لهلا التويجري بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى أن الدور المفترض للهيئة في تعزيز حقوق الإنسان في السعوديّة هو في الواقع مجرّد خدعة. فهو يعمل فقط على تضليل الرأي العام".

وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "مع فشل هيئة حقوق الإنسان السعوديّة الذريع في الوفاء بولايتها، ومنع السلطات السعوديّة نشر المعلومات، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى منح المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان والخبراء الدوليّين حق الوصول لزيارة البلاد ورصد الواقع على الأرض".

اعتبرت المنظمتين أن هيئة حقوق الإنسان السعوديّة تسلّط الضوء مجدّدًا على غياب المساءلة والرقابة في السعوديّة. فلا يُسمح حاليًا برصد مستقلّ للسجون في البلاد، وترفض السلطات التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، مما يحرم المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد. وخلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للبلاد أمام مجلس حقوق الإنسان، دعت عدة دول السلطات السعوديّة إلى قبول مثل هذه الزيارات.

دعت القسط ومنَا لحقوق الإنسان في ختام بيانهما؛ السلطات السعوديّة إلى الكشف الفوري عن مكان وجود محمد القحطاني والإفراج عنه، والتوقف عن استخدام هيئة حقوق الإنسان السعوديّة كغطاء لانتهاكاتها لحقوق الإنسان. حاثّة كلّا من الولايات المتحدة على اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقيّة للإفراج عن القحطاني، الذي يحمل أطفاله الجنسيّة الأمريكيّة، وحكومات الدول الأخرى على اعتبار هيئة حقوق الإنسان السعوديّة محاورًا غير قابل للتطبيق في مفاوضاتها المتعلّقة بالقضايا الفرديّة. سبق أن أدانت منظمات حقوقية عمل الهئية قائلة أنه: “لا تزال استقلالية اللجنة معرضة للخطر الشديد بسبب حقيقة أن لجنة حقوق الإنسان ترفع تقاريرها حصرياً إلى الملك سلمان، الذي يعين أعضائها مباشرة. ويتمتع جزء كبير من مفوضيها أيضًا بعلاقات وثيقة مع الحكومة، مما يعرض بلا شك تفويضها لمحاسبة السلطات للخطر”.

كما وجدت المنظمات غير الحكومية، منها الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وقسط ومنا، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لعبت اللجنة دورًا مركزيًا في تقديم وصف غير دقيق للوضع السيئ في “السعودية”. كما أن اللجنة لم تدين في أي وقت من الأوقات التقلص الكبير في الحيز المدني خلال السنوات الماضية، أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة العامة، لا سيما منذ وصول محمد بن سلمان إلى للسلطة، أو ممارسات الاختفاء القسري المتفشية، أوالتعذيب والاعتقال التعسفي.