قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ إنه يجب على باريس أن تتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات حيث أن هاتان الدولتان ترتكبا أبشع الجرائم في حرب اليمن، وتنتهكان حقوق الإنسان في الدول الخليجية.

وأكدت المنظمة أن الرئيس الفرنسي سيسافر إلى الإمارات السعودية وقطر هذا الأسبوع ، يرافقه وفد كبير من الوزراء وكبار رجال الأعمال الفرنسيين..ومن المحتمل أن يختتم المفاوضات بأبرام عقد أسلحة للإمارات. وذكرت أنه بدلاً من ذلك ينبغي عليه أن يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة..

وتقول وسائل الإعلام إن زيارة إيمانويل ماكرون إلى الإمارات في 3 كانون الأول/ديسمبر ، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، فأن الهدف الرئيسي هو بيع باريس لعشرات الطائرات المقاتلة من طراز رافال ، التي تنتجها شركة داسو الفرنسية للطيران.

وأضافت أن فرنسا تقوم بهذه المبيعات على الرغم من أن الإمارات لعبت دوراً رائداً في العمليات العسكرية الوحشية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن..

وكانت الإمارات أيضا طرفا في الصراع الليبي الذي انتهى سنة 2020، حيث قتلت القوات الإماراتية المدنيين بغارات جوية وبطائرات بدون طيار وكل تلك الغارات غير قانونية.

وأفادت أن أبوظبي قدمت الأسلحة والذخيرة للقوات المحلية المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة والجسيمة..ومع ذلك احتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين أكبر 5 عملاء للأسلحة في فرنسا بين سنتي2011 و2020.

المنظمة رأت أنه من المقرر أن يزور إيمانويل ماكرون السعودية، أكبر مشتري للأسلحة الفرنسية في عام 2020..إذ استمرت الحكومة الفرنسية بعناد في تصدير الأسلحة إلى السعودية، في تحد لخبراء الأمم المتحدة الذين دعوا فرنسا ودول أخرى إلى وقف صادراتها إلى التحالف ، بسبب خطر استخدام هذه الأسلحة لارتكاب هجمات غير قانونية أو جرائم حرب.

وأوضحت أن دعم فرنسا لأبوظبي والرياض أمر يدعو إلى المزيد من الصدمة نظراً لفشل قادتهما في تحسين سجل بلادهما الكارثي في مجال حقوق الإنسان ، وراء جهودهما الكبيرة لتقديم أنفسهم على المسرح الدولي باعتبارهم تقدميين ومتسامحين.

وأكدت المنظمة أن على ماكرون أن يستغل زيارته إلى الإمارات للدعوة علناً إلى إطلاق سراح أحمد منصور وغيره من المنشقين المحتجزين ظلما..

وعلى نحو مماثل ، يجب عليه أن يتعامل في الرياض مع جريمة القتل المروعة والبشعة بحق الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.

وأشارت إلى أن التزام الصمت بشأن هذه القضايا يعني تبرئة هذه البلدان التي تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وختمت المنظمة حديثها بالقول: ستظل مبيعات الأسلحة وحماية فرنسا للشراكات العسكرية المثيرة للحروب باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان وصمة عار في السجل الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون.