كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية حديثًا، عن توتر صامت بين الإمارات والسعودية منذ نشأة الدولة الاتحادية، حيث أظهرت سجلات الأرشيف الوطني في لندن أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، كان يشك في نوايا المملكة الإقليمية، بل وذهب حد مطالبة الولايات المتحدة بالتدخل لوقف المطالبات الإقليمية السعودية بحق جيرانها في الخليج.

الوثائق ترجع إلى زيارة تمت في أبريل 1986، حين استقبل الشيخ زايد النائب البريطاني المحافظ جوليان أميري في أبوظبي، ودار بينهما نقاش وصفته المذكرات بـ”الصريح والقلق” حول مستقبل العلاقات الخليجية، وخاصة بين أبوظبي والرياض.

ووفق ما جاء في مذكرات أميري، فإن الشيخ زايد ومعه الشيخ سرور بن محمد آل نهيان (رئيس الأركان حينها)، أبديا قلقًا بالغًا من سلوك المملكة، لا سيما بعد محاولاتها التاريخية في السيطرة على واحة البريمي الغنية بالنفط والمياه، والتي كانت مصدر نزاع طويل مع سلطنة عمان وإمارات الساحل المتصالح (الإمارات لاحقًا).

الوثائق تؤكد أن الشيخ زايد أعرب عن ندمه على توقيع “اتفاقية جدة” عام 1974 مع الملك فيصل، معتبرًا أنه “قدم تنازلات كبرى”، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود.

المثير أن الشيخ زايد قال صراحة في لقائه مع النائب البريطاني إنه طالب المسؤول الأمريكي ريتشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آنذاك، بتوجيه رسالة مباشرة إلى السعودية بعدم تقديم مطالبات إقليمية ضد حلفائها، في إشارة إلى عُمان وأبوظبي على وجه الخصوص.

ورصد أميري في تقريره أن القلق الإماراتي تجاوز حينها القضية الفلسطينية، وركّز لأول مرة بشكل صريح على الطموحات الإقليمية السعودية، وهو ما اعتبره مؤشراً على تغير أولويات السياسة الخارجية في أبوظبي.

تأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية عميقة، وتعقيدات متزايدة في العلاقات الخليجية، ما يجعل العودة إلى الوثائق التاريخية فرصة لفهم الجذور المعقدة للتقارب أو التنافر بين العواصم الخليجية.