من التوظيف إلى التفريغ ... كيف تحوّل الدين في السعودية من أداة تأسيس إلى عبء سياسي

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

منذ نشأة الدولة السعودية الحديثة، لم يكن الدين عنصرًا ثابتًا خارج معادلات السلطة، بل كان جزءًا من بنيتها الوظيفية.

لم يُقدَّم باعتباره مرجعية أخلاقية مستقلة عن القرار السياسي، بل استُخدم في لحظات معينة كأداة تعبئة وشرعنة وضبط اجتماعي.

واليوم، مع تغيّر شكل السلطة وأدواتها، يبدو أن العلاقة نفسها تمر بمرحلة إعادة تعريف عميقة: من التوظيف المكثّف إلى التفريغ المنهجي.

هذه ليست قصة تشدد ثم اعتدال، ولا قصة إصلاح ديني بقدر ما هي تحوّل في طريقة إدارة الدين سياسيًا.

أولاً: التأسيس – الدين كسلاح شرعنة

في مرحلة التوسع وتوحيد الجزيرة العربية، احتاجت السلطة الناشئة إلى أداة تتجاوز الولاءات القبلية وتمنح مشروعها بعدًا يتخطى السياسة التقليدية.

هنا لعب الخطاب الديني دورًا محوريًا في:

• منح الغزو طابعًا عقائديًا
• نزع الشرعية عن الخصوم
• تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني

لم يكن الدين مجرد غطاء، بل كان وسيلة لإعادة تعريف الخصم: من منافس سياسي إلى منحرف عقديًا.

هذه الصيغة منحت السلطة قوة مضاعفة، إذ سبقت الفتوى السيف ومهّدت له.

ثانيًا: التوظيف الخارجي – من أفغانستان إلى ما بعدها

مع تحولات الحرب الباردة، برز نموذج جديد من الاستخدام السياسي للدين، في أفغانستان، فُعِّلت آليات التعبئة العقائدية لدعم مواجهة الاتحاد السوفيتي، ضمن سياق تحالف دولي أوسع.

الآليات كانت مألوفة:

• خطاب تعبوي
• دعم مالي ولوجستي
• شرعنة دينية للانخراط في الصراع

ثم تكرر النمط بدرجات مختلفة في سياقات لاحقة مثل العراق وسوريا، حيث أُعيد إنتاج خطاب التعبئة الطائفية في بيئات إقليمية ملتهبة.

القاسم المشترك لم يكن العقيدة، بل الظرف السياسي.

الدين لم يكن ثابتًا، بل قابلًا للتشغيل والإيقاف وفق مقتضيات المرحلة.

ثالثًا: الحج والكعبة – الرمز الديني كأداة سيادة

إلى جانب الفتوى والخطاب التعبوي، شكّلت إدارة الحرمين الشريفين عنصرًا محوريًا في القوة الرمزية للدولة، فامتلاك الإشراف على الحج يمنح:

• شرعية دينية عالمية
• نفوذًا معنويًا على الشعوب الإسلامية
• قدرة على توجيه الخطاب الديني العابر للحدود

ورغم رفع شعار “عدم تسييس الحج”، يبقى القرار الإداري بحد ذاته فعلًا سياديًا ذا أبعاد سياسية.

فإدارة الرمز تمنح القدرة على ضبط المجال الديني الأوسع.

رابعًا: التحول الداخلي – انتهاء الحاجة إلى التعبئة الدينية

في المرحلة الراهنة، تبدو المعادلة مختلفة جذريًا:

• سيطرة أمنية مشددة
• إعادة تشكيل اجتماعي وثقافي
• انتقال مصدر الشرعية من الديني إلى الاقتصادي والترفيهي والدعم الدولي

في هذا السياق، لم تعد التعبئة الدينية أداة ضرورية. بل قد تتحول إلى مصدر قلق إذا بقيت خارج السيطرة الكاملة.

وهنا يبدأ التحول من استخدام الدين إلى ضبطه.

خامسًا: قمع الدين بأدوات دينية

المفارقة اللافتة أن عملية التفكيك لا تتم عبر العلمنة المباشرة، بل من خلال:

• إعادة تعريف “الاعتدال”
• تضييق مساحات الاجتهاد المستقل
• إحلال الخطاب الموجّه محل الفقه العميق
• تعزيز مفهوم الطاعة بوصفه مركز الخطاب

الدين لم يُفصل عن الدولة، بل أُعيدت هندسته ليصبح منزوع القدرة على النقد أو المساءلة.

سادسًا: التعليم الشرعي – الحلقة الأكثر حساسية

يبرز ملف تقليص أو إعادة هيكلة التعليم الشرعي باعتباره خطوة ذات دلالة عميقة. فالمؤسسات التعليمية الدينية تنتج:

• معرفة تراكمية
• أدوات نقد واجتهاد
• فقهاء لا موظفين

وحين يجري تحويل هذا المسار إلى خطاب إداري خفيف أو محتوى ديني مبسّط، فإن النتيجة لا تكون إصلاحًا بقدر ما تكون إعادة ضبط لمصدر إنتاج المعرفة الدينية.

هنا يتحول الدين من منظومة علمية مستقلة نسبيًا إلى خطاب مُدار.

الاستدامة لا التناقض

ما يبدو تناقضًا عبر العقود — تشدد ثم انفتاح، تعبئة ثم تجريم، تضخيم ثم تقليص — قد يكون في جوهره نهجًا واحدًا ثابتًا:

الدين يُستخدم بقدر الحاجة السياسية، لا بقدر ثبات المبدأ.

إذا خدم التأسيس: يُعظَّم.
إذا خدم التحالفات: يُفعَّل.
إذا خدم الضبط الداخلي: يُكرَّس.
وإذا أصبح عبئًا: يُفرَّغ ويُعاد تشكيله.

خاتمة 

التحول الجاري ليس صراعًا بين دين ودولة، ولا معركة بين تشدد واعتدال، بل انتقال من مرحلة كان فيها الدين أداة تعبئة مركزية، إلى مرحلة تُفضِّل فيها السلطة دينًا منضبطًا، إداريًا، منزوع القدرة على التأثير السياسي المستقل.

السؤال الأهم ليس: هل يجري إصلاح ديني؟
بل: من يملك تعريف الدين وحدوده ووظيفته؟

حين يكون الجواب هو السلطة السياسية وحدها، يصبح الدين جزءًا من هندسة الحكم، لا رقيبًا عليه.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى:
الدين الذي استُخدم طويلًا لتعزيز الشرعية، يُعاد تشكيله اليوم لضمان ألا يُنتج شرعية بديلة.