التغيير

يقدم الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان أنفسهما بوجه المحاربين للفساد المستشري بين رموز نظام آل سعود غير أن الحقائق تظهر تورطهما بوصول قيمة الفساد لمعدلات قياسية في سنوات حكمهما.

واعترف بن سلمان يوم الخميس الماضي، في حديثه عن الفساد المالي والحكومي القائم في المملكة، بأن هناك فسادا حكوميا يستهلك 15 % من ميزانية المملكة سنويا.

ويستخدم بن سلمان، تهمة الفساد، كسلاح في محاربة الأمراء والمسؤولين في المملكة؛ لإقصائهم لضمان ولاء المسؤولين الجدد، لكن الملاحظ هو اعترافه بقيمة الفساد والمال المهدور.

وتعني تصريحات بن سلمان أن قيمة الفساد خلال سنوات حكمه ووجوده في الديوان الملكي (2015-2020) تمثلت على النحو التالي:

تقدر قيمة الفساد عام 2015 بنحو 150 مليار دولار، وفي عام 2016 بلغت نسبة الفساد 124 مليار دولار، وكذلك في عام 2017 بنحو 140 مليار دولار.

وتقدر نسبة الفساد عام 2018 بنحو 161 مليار دولار، فيما شكلت عام 2019 مبلغ وقدره 157 مليار دولار. وأما في عام 2020 فبلغت نسبة الفساد 153.

ويستنتج من الأرقام السابقة أن الفساد الحكومي في المملكة أضاع 885 مليار دولار من ميزانية وخزينة المملكة خلال سنوات حكم سلمان وابنه “الطائش” وهو رقم يعادل ميزانية الأردن خلال 24 سنة.

وليس هذا فحسب، بل إن المبلغ المسروق من خزينة الدولة تستطيع المملكة من خلالها بناء 80 برجا وناطحة سحاب.

ويبقى السؤال أين اختفت أموال المملكة؟ وكيف ستعود للملكة ومواطنيها؟ وأين ستصرف؟ ولا سيما أن حالات سابقة أثبتت أن الأموال المسروقة تخرج “من جيب المسؤول السابق أو المتهم إلى المسؤول الجديد؟”.

وتعيش المملكة أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ حاد في نمو الأعمال، ناهيك عن اضطرار الرياض لإلغاء زيارات العمرة وموسم الحج، وهو ما أفقد الميزانية إيرادات ضخمة.

وأجبرت المملكة على اللجوء إلى إصدار سندات من أجل تغطية النفقات وسد العجز الهائل، كما أجبرت عن رفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15 % ورفع بدلات المعيشة عن الموظفين الحكوميين، وتقليص أموال “خدمات المواطن”.

ولا تجد أحاديث سلطات آل سعود حول مكافحة الفساد والشفافية طريقها إلى التصديق، في ظل ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية من أن محمد بن سلمان أنفق 50 مليون دولار على حفل خاص بمناسبة توليه ولاية العهد.

وتحدثت الصحيفة عن الواقعة التي شهدها منتجع “فيلا برايفت أيلاند” الفاخر في المالديف، مشيرة إلى رسو قوارب تقل 150 امرأة من البرازيل وروسيا ودول أخرى، حيث نُقلت كل واحدة منهن إلى عيادة لفحص الأمراض المنقولة جنسيا، قبل أن تستقر كل واحدة منهن في فيلا خاصة بها.

وذكرت الصحيفة في تقرير أنه كان من المقرر أن تقضي النساء الجزء الأكبر من الشهر مع مضيفيهن، وهم العشرات من أصدقاء الأمير الشاب، ومُنع الموظفون من إحضار أجهزة نقالة مزودة بكاميرات، وقدم مغني الراب الأميركي بيتبول والنجم الكوري الجنوبي ساي عرضا هناك.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن محمد بن سلمان اشترى عام 2015 -أي حينما تولي والده سلمان العرش- أغلى منزل في العالم، وهو عبارة عن قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس، بقيمة 300 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن مساحة القصر تبلغ أكثر من 23 ألف هكتار، وتحيط به طبيعة خلابة، وتتوسطه نافورة مطلية بالذهب.

ولم يقتصر بذخ محمد بن سلمان على الحفلات الماجنة والمنازل الفارهة، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن محمد بن سلمان اشترى لوحة “المخلّص” للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي مقابل 450 مليون دولار أواخر 2017.

وكشفت الصحافة الغربية أيضا عن أن بن سلمان اشترى يختا بقيمة 550 مليون دولار عام 2016 خلال إجازة قصيرة في جنوب فرنسا، حيث يصل طول اليخت إلى 440 قدما، ويضم أحواض سباحة و12 غرفة فاخرة ومنصتين لهبوط طائرات مروحية.

وبذلك يكون بن سلمان قد اشترى منزلا ويختا ولوحة بقيمة 1.3 مليار دولار.