"واشنطن بوست" تشكك في نوايا اعتقالات السعودية
شنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية هجوماً حاداً على ولي العهد السعودي وشككت في حقيقة الحملة التي يقودها في محاربة الفساد بعد اعتقال عــشــرات الأمــــراء والمــســؤولــين الـسـابـقـين.
وانـتـقـدت الصحيفة في افتتاحيتها التي ترجمتها "عربي21 " الأوضـــاع الـحـقـوقـيـة فـي الـبـلاد فـي ظـل ولــي الـعـهـد، وقالت إنه لو كان صادقاً في الإجــراءات والتغييرات التي يقودها "فليفتح أبواب السجون التي يقبع فيها أنــاس مـبـدعـون".
وجــاء فـي الافـتـتـاحـيـة: يـريـد ولـي عهد المملكة العربية السعودية إحـداث تغيير شامل بالمملكة المعروفة بتحفظها وضيق أفقها. ولقد أعلن أن النساء سيسمح لهن بقيادة السيارات، وشن حملة ضد الفساد، وسمح لدور السينما بأن تفتح أبوابها ابتداء من العام الـقـادم، وفـرض تقشفاً في الميزانية، وكشف عن طموحات واسعة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كل هذا يبدو تجاوباً مع متطلبات جيل من الشباب المتذمر، لولا أن ولي العهد حجب رؤيته بما لديه من ولوع بالعظمة والأبهة.
يـقـال إنــه اشــتــرى قـصـراً فــارهــاً بـمـبـلـغ يـزيـد على ثلاثمائة مليون دولار في لوفيسين، بفرنسا، بالقرب من قصر فرساي، واشترى يختاً طوله 440 قدماً من تاجر روسي في عام 2015 بما يقرب من خمسمائة وخمسين مليون دولار. هـــذه أســعــار صــادمــة بــلا شـــك، إلا أن الـحـكـومـة السعودية تقول إن ولـي العهد لـم يدفع مبلغاً قـدره 450.3 مـلـيـون دولار ثـمـنـاً لأغـلـى لـوحـة فـنـيـة في التاريخ، وهي رسمة للفنان ليوناردو دافنشي بيعت مؤخراً في مزاد علني.
وأضـافـت مـن المـؤكـد أن الحملة ضـد الـفـسـاد، والتي نجم عنها إلـقـاء القبض على 159 مـن أغـنـى رجـال الأعــمــال والأمــــراء ومــســؤولــي الــدولــة فــي المـمـلـكـة، واعتقالهم في فندق كارلتون ريتز ذي الخمسة نجوم الـشـهـر المـاضـي، تشتمل عـلـى أكـثـر مـن مـجـرد هبة لانتزاع مزيد من الصلاحيات. فمشكلة الفساد حقيقية، وكذلك نفاد صبر الجيل الـجـديـد أمـر حقيقي. لكن لا تنتظر أن يـقـدم هـؤلاء المعتقلون للمحاكمة في أجنحتهم الفندقية الفارهة.
ما يفعله ولي العهد بـدلاً من ذلك هو محاولة إجبار الأثــريــاء عـلـى الــتــنــازل عــن عــشــرات المــلــيــارات من الــدولارات مـن ممتلكاتهم لتجنب المحاكمة ومـن ثم استعادة حرياتهم. وهذا أسلوب فظ لنظام استبدادي لا يصلح بحال لدولة يحكمها القانون.
ارسال التعليق