التغيير

وصف نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي معاملة النظام السعودي للمغترب اليمني بـ" الاستعباد " وقال الريامي إنّ المغتربون اليمنيون في السعودية يطبق عليهم نظام العبودية, فالمغترب اليمني يعمل ولا يحق له أن يكتب أي ممتلكات باسمه ولا يحق له أن يكتب حتى السيارة باسمه فكل شيء باسم الكفيل ولو حدث أي خلاف بسيط بينه وبين الكفيل فإن ممتلكاته تكون عرضة للضياع ويقوم النظام السعودي بترحيله.

وأضاف " إن نصف المغتربين مرهونين وأصبحوا في حالة من الرعب بمعنى أذا كان مع المغترب أسرة مكونة من ثمانية عشر فردا وكان قد حصل مابين 80 الى100 ألف ريال سعودي بسبب الرسوم المفروضة والتي تتضاعف كل عام لا يستطيع أن يسافر بأسرته إلا إذا دفع المبلغ المحدد عليه مالم فإنه يبقى قيد الارتهان، وهذا الامتهان الثاني لحقوق المغتربين في السعودية, أما الامتهان الثالث فهو أن البعض يدخلون إلى السعودية بطرق غير شرعية بحثاً عن لقمة العيش ويعملون مع السعودي بكل أمانة وصدق وفي حالة حدث أي خلاف يتم ترحيله دون أن يعطيه السعودي أي شيء من مستحقاته حتى لو كانت مستحقاته قد تصل إلى أي مبلغ بمعنى أن حقوق المغترب اليمني مصادرة في كل الأحوال.

وأضاف الريامي " إن سلطات آل سعود قامت بفرض رسوم مضاعفة على المغترب اليمني كنوع من أنواع ما يسمى بـ" الطرد السياسي" أي بدل ما أقوم بطردك بشكل مباشر أقوم بفرض رسوم تعجيزية مما يدفع بالمغترب إلى المغادرة أو تحمل تلك الرسوم على كاهله، ولك أن تتخيل أن المولود اليمني عندما يولد في السعودية يتم فرض جباية عليه تحت ذريعة رسوم إقامة على كل مولود, من يصدق فرض ضريبة على مولود ليس لديه أي دخل.

ويصل الريامي إلى القول : العمال اليمنيون في السعودية لا يتعرضون للضغوط للزج بهم في جبهات الحدود وجعلهم دروعا بشرية لهم فحسب بل هناك ما هو أسوأ من ذلك حيث يتم القبض على المتهربين منهم على أنهم أسرى رغم أنهم ذهبوا للبحث عن لقمة العيش ويعاملونهم بطريقة مهينة ويمتهنون كل حقوق الإنسان ضد المغترب اليمني.

ويؤكد الريامي أن المغترب اليمني سواءً كان في السعودية أو غيرها قد تضرر بسبب العدوان أولاً وبالحصار وإغلاق المطارات مما الحق الضرر به في كل أنحاء العالم, ويشير إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا, غير أنها ـ بسبب العدوان وانعكاسات الحصار والإجراءات الاقتصادية التي فرضها العدوان على اليمن، لا تدخل إلى البنك المركزي ولا تستفيد منها الحكومة إلا في حالة لو تم إنشاء بنك المغتربين".

ويقول الريامي : " نحن نتخاطب مع المنظمات الدولية ومع الجاليات بما يتعرض له المغترب اليمني من ضرر في السعودية أو في أي مكان في العالم, إضافة إلى ما يلاقيه المغترب اليمني من معاملة سيئة من السفراء المعينين من قبل حكومة الفنادق, بما فيها عدم السماح لمن يحمل جواز سفر صادر من قبل حكومة الإنقاذ.

إلى ذلك, قال الريامي إن الوزارة بصدد عمل قاعدة بيانات لكل المغتربين اليمنيين في مختلف بلدان العالم, والتي من شأنها تنظيم الهجرة ومعرفة عدد المغتربين ومشاكلهم وحل القضايا والصعوبات التي تواجههم, ومد يد العون لهم لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.