حذر مركز حقوقي من أن السعودية تستخدم “الجرائم المتعلقة بالإرهاب” كوسيلة لقمع المعارضة والاعتقال التعسفي المنهجي والتعذيب لمن يشتبه في ارتكابهم ما يسمى بالجرائم.

ففي تقرير نشره مركز “الخليج لحقوق الإنسان” أن حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة قد اشتدت منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد قبل أربع سنوات.

واستمد التقرير بياناته من النداءات العاجلة ودراسات الحالة من منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقارير شاملة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمحامين ومصادر الأخبار ذات السمعة الطيبة.

وقال التقرير: “إن استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، والتي كثيراً ما تستخدم كأدلة مقبولة في محاكمات بالغة الجور، ولمعاقبة المحتجزين، أصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام العدالة السعودي”.

وشدد مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك على أن أنماط التعذيب أساسية لتعزيز والحفاظ على أسلوب الحكم الاستبدادي في السعودية، مشيرًا إلى أن العديد من أنماط التعذيب الرئيسية متداخلة بإحكام مع آلية نظام الرياض وقضائها.

وهذه الأنماط الرئيسية، وفقًا للتقرير، هي استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة والاعتقال التعسفي المنهجي والتعذيب للمتهمين بهذه الجرائم، والاستهداف المحدد للمدافعات عن حقوق الإنسان، والافتقار إلى محاسبة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وقد ساعدته عمليات التطهير ذات الدوافع السياسية التي قام بها ولي العهد السعودي، والتي بدأت في عام 2017، على تعزيز سلطته، وتهميش منافسيه المحتملين، وإسكات المنتقدين، والقضاء على تحالفات العائلة المالكة.

وقال المركز: “أحد المؤشرات الواضحة على الوضع المتدهور للمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان هو القمع الوحشي للمدافعات عن حقوق الإنسان، اللائي تعرضن بشكل متزايد للاحتجاز والتعذيب والمضايقة القضائية انتقاما من أنشطتهن السلمية التي تدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة و من أجل وضع حد لنظام ولاية الرجل القديم”.

وشدد التقرير على أن اعتماد السلطات السعودية على الاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها القمعية للمجتمع المدني السعودي يوضح بشكل خاص إلى أي مدى أصبح التعذيب سياسة رسمية للدولة في السعودية.

وتحتجز السعودية عشرات الأشخاص، بمن فيهم أمير، الذين اعتقلوا فيما يسمى بحملة تطهير لمكافحة الفساد في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كما أشارت المجموعة الحقوقية إلى أن هؤلاء الضحايا الذين تمكنوا من النجاة من التعذيب المروع يواجهون عقبات كبيرة في تحقيق العدالة والمساءلة على المستوى المحلي حيث توجد ثقافة راسخة للإفلات من العقاب في نسيج النظام.

ومع ذلك، شددت المجموعة الحقوقية على أن الاستخدام الأكبر لإمكانيات السبل القانونية مثل الولاية القضائية العالمية وتنسيق الجهود الدبلوماسية لإثبات رفض المجتمع الدولي لسجل المملكة الحقوقي السيء بشكل متزايد أمر بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن حقوق الإنسان ووقف ممارسة التعذيب في المملكة.