أقرّت الحكومة البريطانية بانها لم تحقق في إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان قبل الموافقة على بيعها أسلحة.

جاء هذا الأقرار على لسان متحدث باسم الحكومة في تصريحات أدلى بها لصحيفة “اندبندنت” اليوم الإثنين (6 فبراير 2017) . واوضح المتحدث بان الوزراء حاولوا التوصل الى “تقييم عام بان الأسلحة التي تباع لن تستخدم في انتهاك القانون الدولي”.

ويأتي هذا الإعتراف على أعتاب الجلسة القضائية التاريخية المقررة للنظر في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية.

واوضحت الصحيفة بان الوزراء لم يتوصلوا الى نتيجة حول ما إذا كانت هناك انتهاكات في حالات خاصة لأن ذلك بنظرهم “مستحيل” في صراعات لم تتورط فيها بريطانيا.

وطالب ناشطون بمعرفة كيفية وصول الحكومة الى تقييم عام دون التحقق من وقوع إنتهاكات من عدمها معتبرين ان الحكومة “تدس رأسها في الرمال”.

ومن جانبه قال النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار “توم بريك” “هذا هو الجانب المظلم من حكومة حزب المحافظين، فبعد الخروج من الإتحاد الأوروبي فهم في حاجة ماسة إلى متابعة التجارة، بغض النظر عن التكلفة البشرية.”

ودعا أندرو سميث الناطق باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) الى “إصلاح نظام المملكة المتحدة لمنح التراخيص”.

هذا وانضمت منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام الى حملة مناهضة تجارة السلحة في المرافعة المقرّرة في المحكمة العليا للنظر في مدى مشروعية مبيعات السلحة البريطانية الى السعودية.