تتجه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي إلى إقرار تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقديمه للهيئة العامة للمجلس تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته والتصويت عليه.

وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن مسودة التعديلات أشارت إلى ما تتعرض له المملكة من حاليًا من "إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير" عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، وأكدت أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.

من جانبهم، قال أعضاء في مجلس الشورى إن حفظ الأمن فوق كل اعتبار، حتى لو دفع السلطات إلى مراقبة وحجب مواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتبار ذلك من قبل البعض تقييدًا للحريات.

وأكد الأعضاء أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومواجهة مشكلاتها في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة.

وبرّر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها.